تنظيم أنشطة المقاولات في دبي
في إطار تعزيز رؤية دبي الساعية إلى تطوير وتنظيم القطاعات الأساسية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، القانون رقم (7) لسنة 2025 المتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في الإمارة، والذي يمثل خطوة بارزة نحو تحسين الإطار القانوني والإداري في هذا القطاع.
قانون تنظيم المقاولات
يهدف هذا القانون إلى توحيد وتنسيق ممارسة أنشطة المقاولات في دبي، بالإضافة إلى وضع أُسس واضحة لتصنيف المقاولين بناءً على خبراتهم وإمكاناتهم المالية والفنية والإدارية، بما يضمن تطبيق أعلى مستويات الجودة والاحترافية، ويعزز الشفافية والتعاون بين الجهات المعنية. ويساهم ذلك في دعم النمو الاقتصادي والعمراني للإمارة بما يتماشى مع معايير التخطيط والتشييد المعمول بها.
نصّ القانون على تشكيل لجنة دائمة تُدعى “لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات” برئاسة ممثل عن بلدية دبي وعضوية ممثلين من الجهات المختصة. تحدد اللجنة اختصاصاتها التي تشمل اعتماد أنشطة المقاولات في الإمارة، والإشراف على تنفيذ هذا القانون واقتراح السياسات اللازمة لتنظيم هذا القطاع، بالإضافة إلى حلّ أي نزاعات قد تنشأ بين الجهات المختلفة.
يشمل قانون أنشطة المقاولات جميع المقاولين في دبي، بما في ذلك المناطق الحرة ومركز دبي المالي العالمي، باستثناء بعض الأنشطة المتعلقة بالمطارات والبنية التحتية التي يتم تحديدها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. كما يحدد القانون اختصاصات بلدية دبي، من ضمنها إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل بيانات المقاولين ونشاطاتهم.
تحدد شروط قيد المقاولين في السجل وإجراءات التجديد ومدة القيد بسنة واحدة قابلة للتجديد. كما تلزم المقاولين بالالتزام بالتشريعات المعمول بها وعدم الدخول في مشاريع تفوق قدراتهم. وفي حال المخالفة، يتعرض المقاول لعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف درهم، مع إمكانية تطبيق إجراءات تأديبية أخرى.
أخيرًا، يتعين على جميع المقاولين توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون خلال سنة من تفعيله، مع إمكانية تمديد هذه المهلة. يُلغى أي نص يتعارض مع هذا القانون، وتستمر اللوائح السابقة في العمل إلا في ما يتعلق بحالات تعارضها.
اترك تعليقاً