إصلاحات الاقتصاد المصري تعزز الاستقرار المالي
أفاد معهد التمويل الدولي بأن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي وكسر التوجه التقليدي نحو التقلبات الحادة. حيث شهدت أدوات الدين المصرية تدفقات قوية من المستثمرين الأجانب بدعم من عوائد جذابة وصلت إلى 27.75%.
استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي
أوضح المعهد أن البيانات من البورصة المصرية تشير إلى أن البلاد لم تسجل سوى أربعة شهور من صافي تدفقات خارجية من أدوات الدين منذ تلك الإصلاحات. كانت هذه التدفقات محدودة وقد تم استيعابها سريعاً في الأشهر التالية، مما يعكس تحسّناً ملحوظاً في ثقة المستثمرين.
الاستقرار الأخير في السوق جاء نتيجة عدة عوامل رئيسية. أبرزها التحول التدريجي بعيداً عن الاعتماد على تدفقات المحافظ لسد عجز الحساب الجاري، حيث أصبح هناك تفضيل متزايد للاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل الرسمي. كما كان للدعم الملحوظ من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي أثر كبير في تعزيز هذه الثقة.
أيضاً، أكد المعهد على أن عدم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف يعد عاملاً مهماً ساهم في تعزيز مرونة العملة المحلية. هذا النهج ساعد في رفع قدرة العملة على امتصاص الصدمات، كما أنه عزز ثقة المستثمرين بوجود سوق صرف سائل ومستقر.
تشير هذه المعطيات إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها قد أثمرت عن نتائج إيجابية في استقرار الاقتصاد، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق نتائج ملموسة في مجال الاقتصاد الوطني. إن الدعم الدولي والالتزام بتحسين بيئة الاستثمار يعززان من توقعات الاستقرار والنمو على المديين القريب والبعيد، مما يزيد من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الأجانب.
اترك تعليقاً