تنظيم أنشطة المقاولات في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قانونًا يهدف إلى تنظيم وتوحيد أنشطة المقاولات في إمارة دبي. يسعى هذا القانون إلى وضع أسس متينة لتصنيف المقاولين بما يتناسب مع خبراتهم وقدراتهم، مما يسهم في تعزيز الشفافية والتنسيق بين الجهات المعنية. كما يهدف إلى دعم المسيرة التنموية الطموحة للإمارة، مواكبًا بذلك المتطلبات المرتبطة بنموها العمراني والاقتصادي.
يأتي هذا التشريع كجزء من رؤية دبي لتعزيز مكانتها كمركز عالمي في مجال البناء والتشييد، حيث من المتوقع أن يساهم في تحسين جودة المشاريع وتسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لمزاولة أنشطة المقاولات. يتطلع القانون الجديد إلى تقليل الفجوات بين الأنشطة المختلفة في السوق، مما يحفز روح المنافسة ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.
إعادة هيكلة قطاع المقاولات
يسهم هذا القانون في إنشاء إطار عمل واضح يجمع بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المطورين والمقاولين وكذلك الجهات الحكومية. ذلك سيساعد على تحديد المسؤوليات ويعزز من التعاون بين هذه الجهات، مما ينتج عنه ارتفاع في مستوى الأداء والكفاءة في تنفيذ المشروعات.
كما يستهدف القانون الجديد تعزيز التعليم والتدريب في قطاع المقاولات، مؤكدًا على أهمية تأهيل الكوادر البشرية بما يتماشى مع أحدث التقنيات والمعايير العالمية. من خلال ذلك، يتمكن القطاع من مواكبة التطورات السريعة في عالم بناء المدن وتطوير البنية التحتية.
إن القانون ليس فقط مجرد تنظيم، بل هو خطوة استباقية تعكس التزام دبي بتحقيق التنمية المستدامة وتجعل المدينة مركزًا جاذبًا للاستثمار في مجال المقاولات. وهو بمثابة توجه شامل يضمن تحسين بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مشرق للإمارة.
اترك تعليقاً