وأضاف أبو ناصر أن التغيير المفاجئ في التعليمات، الذي جاء دون أي مقدمة، ألحق ضررًا كبيرًا بالسوق، حيث منع دخول معظم المركبات التي كانت تُستورد سابقًا إلى الأردن. وأشار إلى أن الحكومة قد وعدت بتقديم تسهيلات تتعلق بهذه التعليمات، لكن لم يتم حتى الآن إصدار أي توضيحات واضحة حيال هذا الشأن.
كما أكد أبو ناصر على الحاجة الملحة لإجراء تعديلات تأخذ بعين الاعتبار الأثر الاقتصادي المحتمل، مشيرًا إلى صعوبة تحديد حجم الضرر بدقة في الوقت الراهن، نتيجة حالة الإرباك والضبابية التي يعيشها القطاع. وأوضح أن التجار والمستوردين يتسابقون حاليًا لمحاولة إدخال مركباتهم قبل موعد سريان القرار، مما تسبب بضغط كبير على السوق والمراكز الجمركية.
وحذر أبو ناصر في ختام تصريحاته من أن القرار سيكون له تداعيات سلبية على المدى البعيد، خاصة أن العديد من المستثمرين قد استثمروا أموالًا طائلة في استيراد مركبات بمواصفات مختلفة، متسائلًا عن الهدف من استبعاد شريحة من المستوردين لصالح آخرين.
تحذيرات من تأثيرات سلبية بسبب تعليمات المواصفات الجديدة للمركبات الكهربائية
يتعلق الأمر بما أظهرت تحذيرات من خسائر فادحة نتيجة تطبيق التعليمات الجديدة للمركبات الكهربائية، ومن المتوقع أن يتسبب ذلك في زعزعة الاستقرار الاقتصادي للقطاع المعني. التخوفات تتزايد وسط غياب معلومات دقيقة وإجراءات واضحة من الحكومة، مما يستدعي تدخلاً عاجلًا لتلافي الأزمة المحتملة.
توقعات بانخفاض الطلب على المركبات
في سياق متصل، يتوقع الكثيرون أن يتراجع الطلب على المركبات بشكل ملحوظ في الفترة القادمة، خاصة مع عدم إمكانية استيراد معظم الأنواع الحالية. إن عدم وضوح الرؤية بشأن المواصفات الجديدة يقود إلى حالة من القلق بين المستثمرين والتجار، حيث ينتظر الجميع توضيحات رسمية تساهم في إيجاد حلول لهذه المشكلة. لذا، يبقى علينا متابعة التطورات عن كثب في الأيام القادمة.
اترك تعليقاً