الإمارات تزيل اسمها من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، أن شطب اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الخاضعة للرقابة في هذا المجال يمثل خطوة متقدمة تعكس فعالية النهج الوطني. وقد رحبت اللجنة بما تحقق من إنجاز، مشيرة إلى دور الإطار المؤسسي الذي تم تحديثه في السنوات الأخيرة.
تحقيق الاستقرار المالي
أفادت اللجنة أن الإمارات أثبتت التزامها بالممارسات الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي، بالعمل على تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي وفقاً لأحدث المستجدات. كما أكدت مساعي تعزيز الكفاءة التشغيلية للجهات المعنية وزيادة التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان حماية النظام المالي من التهديدات العابرة للحدود. وقد أسفرت هذه الجهود عن بناء إطار تعاون وطني فعال، مما أدى إلى زيادة الطلبات الدولية وتفعيل عمليات مصادرة الأصول غير المشروعة. وعبّرت اللجنة عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والتي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز. كما أثنت على جهود جميع المؤسسات الوطنية المتكاملة، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس الثقة الدولية في التزامات الإمارات، بالإضافة إلى التأكيد على المعايير العالية للشفافية والمساءلة.
في تصريح لمحمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، تم التأكيد على أن قرار رفع الإمارات من قائمة الدول ذات المخاطر العالية يمثل اعترافاً دولياً بجهود الدولة لتعزيز كفاءتها المالية والتزامها بالمعايير العالمية. وأوضح أن هذا القرار يعزز من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بالبلاد، ويدعم استمرارية تدفق الاستثمارات. كما رحب عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بالقرار كدليل جديد على استقرار الإمارات كوجهة اقتصادية موثوقة. وشدد على ضرورة تكثيف التعاون بين الجهات المعنية لتطوير السياسات الرقابية وتعزيز ثقافة الشفافية.
وأشاد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، بالقرار كشهادة على نجاح نموذج العدالة الإماراتية وتعاونها الدولي. وفي السياق، أوضح حامد الزعابي، الأمين العام للجنة، أن الإمارات تسعى لبناء منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مقدماً التأكيد على استمرارية تحسين النظام المالي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
اترك تعليقاً