هيئة العقار السعودية تدعو المشاركين للمساهمة في تحديث لوائح الأراضي البيضاء عبر منصة استطلاع

تحديث نظام رسوم الأراضي البيضاء

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إطلاق مشروع اللوائح التنفيذية المحدثة لنظام رسوم الأراضي البيضاء على منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك بهدف إشراك الجمهور والمهتمين في تقديم آرائهم وملاحظاتهم قبل اعتمادها بشكل رسمي. يأتي هذا الإطلاق في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحديث الأنظمة التي تنظم القطاع العقاري، وتحقيق أهداف برنامج رسوم الأراضي البيضاء الذي يسعى إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، والحد من الاحتكار، وتعزيز كفاءة السوق.

تطوير نظام رسوم الأراضي البيضاء

أكدت الهيئة أن التعديلات المقترحة على اللوائح التنفيذية جاءت نتيجة لملاحظات تم رصدها خلال مراحل التطبيق السابقة، بالإضافة إلى نتائج الدراسات التحليلية والتقارير الدورية التي أعدها البرنامج على مر السنوات. تسعى هذه التحديثات إلى تعزيز كفاءة النظام وزيادة فاعليته لتحقيق الأهداف التنموية، مع التركيز على تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات التنظيمية لتسهيل الامتثال من قبل ملاك الأراضي المستهدفة بالرسوم.

تشمل اللوائح الجديدة توضيحات لمعايير فرض الرسوم وكيفية احتسابها، فضلاً عن مواعيد التقييم والفترات الزمنية الممنوحة لتطوير الأراضي. كما تتضمن الضوابط المتعلقة بالإعفاءات وشروط التمديد ومتطلبات التوثيق والاعتراضات. وأشارت الهيئة إلى أن جميع الآراء والملاحظات المقدمة عبر منصة استطلاع خلال فترة المراجعة ستؤخذ بعين الاعتبار وستُدرَس بعناية قبل اعتماد النسخة النهائية من اللوائح.

تُعَد منصة استطلاع أداة تشاركية فعّالة تتيح للمواطنين والجهات المعنية المساهمة في تطوير الأنظمة واللوائح، بما يحقق توازنًا بين مصالح الدولة والقطاع الخاص، ويعزز من فعالية البيئة التشريعية في المملكة. يُنتظر أن تساهم اللوائح الجديدة في تسريع عملية تطوير الأراضي البيضاء في المدن المستهدفة، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان، من خلال تشجيع الملاك على الاستثمار أو بيع الأراضي غير المستغلة.

تعتبر رسوم الأراضي البيضاء من الأدوات المهمة التي استُخدمت ضمن برامج رؤية السعودية 2030 للتصدي لتحديات الإسكان وتعزيز التوسع العمراني المنظم، خصوصًا في المدن الكبرى التي تعاني من نقص في المعروض العقاري. أسهمت المرحلة الأولى من تطبيق النظام في تحريك السوق، مما دفع العديد من الملاك لتطوير أراضيهم أو عرضها للبيع، مما أدى إلى دخول آلاف القطع إلى السوق وزيادة الخيارات المتاحة للمواطنين.

كما تم استخدام عوائد الرسوم المحصلة في تمويل مشروعات الإسكان والبنية التحتية، مما ساهم في تقليل تكاليف التملك للمستفيدين، وزيادة المعروض السكني، خاصة للمستهدفين من برامج الدعم الحكومية. وأوضحت الهيئة أن التحديثات تهدف أيضًا إلى معالجة الثغرات النظامية وتوفير المزيد من العدالة في التطبيق، مع ضمان التزام الجميع بتطوير الأراضي ضمن الإطار الزمني القانوني المحدد. يسعى المشروع إلى تعزيز الحوار مع جميع الأطراف المعنية، سواء المطورين العقاريين أو الملاك أو الجهات التمويلية، للتوصل إلى حلول متوازنة تلبي متطلبات التنمية والاستثمار.

سيستمر استقبال الآراء والملاحظات حول مشروع اللوائح المحدثة عبر المنصة حتى نهاية المدة المخصصة، حيث دعت الهيئة جميع الأطراف المهتمة للمشاركة في صياغة لوائح أكثر كفاءة وشمولية.