أقامت المملكة العربية السعودية، من خلال الهيئة العامة للنقل، معرضًا دوليًا في لندن بهدف تسليط الضوء على أبرز إنجازاتها ومبادراتها في دعم صناعة النقل البحري. حضر المعرض سفير المملكة في بريطانيا ووزير النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن السفارات والملحقيات البحرية.
تحسين الاستدامة في النقل البحري
أكدت المملكة على دورها كشريك رئيسي وفعال في تطوير التشريعات والممارسات البحرية العالمية، وذلك تماشيًا مع جهودها في تعزيز الاستدامة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد البحرية. شهد المعرض عرضًا للأكاديميات والمراكز المتخصصة، بالإضافة لمبادرات توطين وتأهيل الكفاءات البحرية والمشاريع الذكية التي تستهدف أتمتة القطاع بشكل متكامل.
التطور المستدام في القطاع البحري
كما أبرز المعرض النمو المتزايد في القطاع البحري السعودي، حيث ارتفع عدد السفن إلى 409 سفينة، وبلغ عدد البحارة السعوديين حوالي 3000 بحار. تأتي هذه الإنجازات ضمن جهود المملكة التي تسعى لتحقيق الريادة في مجالات النقل البحري وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي وفقًا لرؤية 2030.
إن المبادرات التي أطلقتها المملكة تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للقطاع البحري، حيث تسعى إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. تركز هذه الجهود على تقديم بيئة مناسبة لنمو الأعمال، مما يتيح للمهنيين والباحثين العمل في بيئة محفزة وابتكارية.
كما يتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات والنقاشات التي تسلط الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية في تطوير الخدمات البحرية وتحسين الكفاءة التشغيلية. ومن المقرر أن تستمر المملكة في جهودها لدعم الابتكار والتقدم في هذا القطاع الحيوي، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من تنافسيتها على المستوى الدولي.
إجمالاً، إن التطورات الأخيرة في القطاع البحري تدل على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز موقعها كقوة بحرية رائدة، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية للقيادة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
اترك تعليقاً