السعودية تستحوذ على عقارات لتسهيل مشاريع تطوير طرق الرياض

نزع ملكية العقارات لتطوير الطرق في الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات التي تتعارض مع مسارات برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية بالعاصمة. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لتحسين بنية النقل العامة وتعزيز الحركة المرورية في المدينة. تشمل المناطق التي تم نزع ملكيتها مشروع طريق الدائري الشرقي الثاني، ومحور طريق الثمامة، وطريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، إضافة إلى مشروع الجسرين الموازيين للجسر المعلق وتطوير تقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة. وضعت الهيئة عبر تغريدة على حسابها الرسمي في منصة إكس إجراءات جديدة تتيح لملاك العقارات تقديم المستندات المطلوبة عبر الإنترنت، وذلك بهدف الحصول على التعويضات اللازمة.

إجراءات تطوير المحاور الطرقية

في وقت سابق، أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية بدء العمل على برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في الرياض، حيث تمت ترسية أربعة مشاريع تشمل ما يُعرف بـ “المجموعة الأولى” بتكلفة تفوق 13 مليار ريال. سيتم الإعلان عن ترسية عقود مشاريع المراحل التالية في الفترة القريبة القادمة. تتضمن مشاريع “المجموعة الأولى” تنفيذ الطريق الدائري الجنوبي الثاني الذي يمتد بطول 56 كيلومتراً، بدءاً من طريق الخرج الجديد شرقًا وحتى طريق جدة غربًا، مع تخصيص أربعة مسارات للطريق الرئيسي وثلاثة مسارات لطريق الخدمة في كل اتجاه.

تشمل المشاريع أيضًا إنشاء عشرة تقاطعات رئيسية و32 جسراً. كما سيتم تنفيذ مشروع جسرين موازيين للجسر المعلق (جسر وادي لبن) وتطوير تقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة، والذي يمتد على مسافة أربعة كيلومترات ويتضمن بناء أربعة جسور في نقطة التقاء الطريق الدائري مع طريق جدة. يضاف إلى ذلك مشروع تطوير الجزء الغربي من محور طريق الثمامة بطول ستة كيلومترات، الذي يمتد من طريق الملك خالد غربًا حتى طريق الملك فهد شرقًا، بالإضافة إلى مشروع امتداد طريق الطائف بحي لبن حتى مشروع القدية، بطول 16 كيلومترًا، والذي يمتد من النهاية الغربية لطريق الطائف بحي لبن شرقًا حتى مشروع القدية.

تؤكد هذه الخطوات على التزام الهيئة الملكية بتحسين بنية النقل وتوفير خدمات مرورية أكثر كفاءة، مما يسهم في تعزيز التنمية الحضارية والتوسع المستدام في المدينة.