اتفاق المهاجرين بين المملكة المتحدة وفرنسا
أعلنت الحكومة البريطانية يوم الجمعة الماضي أن المفوضية الأوروبية تؤيد اتفاقاً جديداً بشأن إعادة المهاجرين بين المملكة المتحدة وفرنسا، على الرغم من تنامي الاعتراضات من بعض الدول الأوروبية الجنوبية ومن السياسيين الفرنسيين، خاصة في صفوف اليمين. وذكرت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر – في تصريح نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” – أن لندن وباريس تقومان بتطوير هذا البرنامج التجريبي منذ أكتوبر الماضي، مؤكدة أن “مفوضي الاتحاد الأوروبي كانوا داعمين جداً”. وأضافت: “لقد صممنا هذا البرنامج مع مراعاة مصالح بريطانيا وفرنسا، وكذلك المخاوف الأوروبية”، متوقعة استمرار الدعم من المفوضية الأوروبية.
برنامج إعادة المهاجرين
وأوضحت المفوضية في بيان لاحق أنها لا تزال تُقيّم تفاصيل التعاون بين فرنسا والمملكة المتحدة، وأنها تعمل على دعم “الحلول المتوافقة مع روح ونص القانون الأوروبي”. يأتي هذا التصريح عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إطلاق نظام تجريبي في الأسابيع المقبلة يقوم على مبدأ “واحد داخل مقابل واحد خارج”، حيث يُحتجز عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة ويعادون إلى فرنسا، بينما تستقبل بريطانيا عددًا مماثلًا من اللاجئين القادمين من فرنسا الذين لديهم مطالب شرعية، خصوصًا في إطار لمّ شمل الأسر. وتجنبت كوبر الكشف عن عدد المهاجرين الذين سيشملهم البرنامج في مرحلته الأولى، أو حجم التوسعة المتوقع بعد انتهاء المرحلة التجريبية.
رغم الترحيب الدبلوماسي بين لندن وباريس، فقد ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن هناك تحديات كبيرة تواجه الاتفاق، أهمها الجدل حول مصير المهاجرين المرفوضين من الجانب البريطاني، وذلك في ظل الخلافات الحادة داخل الاتحاد الأوروبي حول آلية توزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء، وهي أزمة مستمرة بين دول الجنوب مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا، والدول الشمالية الأكثر تحفظًا. ويشير الاتفاق إلى أسئلة معقدة تواجه الاتحاد الأوروبي، ويبرز الأنظمة المختلفة في كيفية التعامل مع المهاجرين، والتي غالباً ما أدت إلى انقسام بين الدول الأعضاء الجنوبية والشمالية. وقد أوضح مسؤول في وزارة الداخلية البريطانية أن الاتفاق لن يحتاج إلى “موافقة رسمية” من المفوضية، لكن المملكة المتحدة وفرنسا “ستحرصان على ضمان راحتهما من الناحية القانونية”. وقد تحدث المتحدث باسم ستارمر عن المناقشات مع المفوضية، كما أنهم يتوقعون عدم حدوث مشاكل كبيرة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لضمان متانة الإجراءات في مواجهة التحديات القانونية.
وفيما يتعلق بمصير المهاجرين العائدين من المملكة المتحدة بموجب هذا البرنامج، أكد المتحدث أن الهدف هو تفريقهم بعيدًا عن شمال فرنسا، موضحًا أن مصير هؤلاء المهاجرين يعود في النهاية إلى فرنسا. من جهة أخرى، أعرب ماكرون عن القلق من سياسيين في المعارضة، خاصة من أقصى اليمين، في حين ذكر كزافييه برتراند، رئيس منطقة أوت دو فرانس، أن الاتفاق هو “صفقة سيئة لفرنسا”. وعلى الرغم من المعارضة من الدول الخمس المتوسطية التي تضم قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا، فإن الاتفاق سيظل موضوع جدل شمال وجنوب أوروبا.
اترك تعليقاً