اتفاقية تسليم المطلوبين بين المغرب والسعودية
اطلع مجلس الحكومة في المملكة المغربية، يوم الخميس، على اتفاقية جديدة تتعلق بتسليم المطلوبين، والتي أبرمت مع حكومة المملكة العربية السعودية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، أن المجلس استعرض هذه الاتفاقية الموقعة في الرياض في 13 نونبر 2024. كما تم تقديم مشروع قانون رقم 18.25 الذي يوافق من خلاله على الاتفاقية المذكورة، وقدّمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية
تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط والرياض، حيث تهدف إلى تنسيق الجهود بين البلديين في مجال الأمن والقضاء، وبالتالي تسهيل تسليم المطلوبين من كلا البلدين. يعكس هذا التعاون الإرادة المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ويعزز من علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.
يُتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تقوية الروابط الأمنية والقانونية بين البلدين، مما يعكس رؤية القيادة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما يظهر الالتزام المشترك بمكافحة الجرائم التي تهدد المجتمعات، ويعزز من القدرة على التعامل مع التحديات الأمنية بشكل فعال وسريع.
إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات لا يقتصر فقط على تبادل المطلوبين، ولكنه يُعزز أيضًا من تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية والقضائية في كلا البلدين، مما يسمح بالتحقيق في الجرائم بشكل أفضل ويؤمن مزيدًا من الحماية للمواطنين.
سيكون لهذه التطورات أثر كبير على التحولات في المجال الأمني، وهو ما يساهم في تحسين الأوضاع بشكل عام وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين وللزوار على حد سواء. كما أن هذه الخطوة تدل على الزخم الذي تشهده العلاقات بين المغرب والسعودية، وتؤكد استمرار العمل المشترك في العديد من المجالات التي تصب في مصلحة الشعبين.
اترك تعليقاً