تملك غير المواطنين للعقارات في السعودية
في خطوة غير مسبوقة، أصدرت الحكومة السعودية قرارًا يسمح لغير المواطنين بتملك عقارات داخل المملكة. ويأتي هذا القرار كجزء من التغييرات الكبيرة التي تشهدها البلاد في مجالات الاقتصاد والمجتمع، وهو يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.
تملك العقارات للأجانب
سيساهم هذا القرار في تغيير جذري في سوق العقارات السعودي، الذي كان تملك العقارات فيه مقتصرًا على المواطنين فقط أو شروط محددة لفئات معينة من المقيمين. يتوقع الخبراء أن يُشجع هذا القرار المغتربين في المملكة على الاستثمار في السوق العقاري المحلي، بدلًا من تفضيلهم التوجه نحو بلدانهم الأصلية أو دول مجاورة كاليمن، حيث كانت الخيارات المتاحة لهم تتمحور حول شراء العقارات هناك كالوسيلة للتوفير.
ومع إتاحة الفرصة لغير السعوديين لتملك العقارات، يرى المحللون أن هذا قد يسهم في تقديم عروض جديدة في السوق، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات في بعض الأسواق الخارجية مثل اليمن نتيجة للطلب المتزايد على العقارات محليًا. من المحتمل أن يحفز هذا النمو في سوق العقارات داخل المملكة ويزيد من السيولة فيها. كما سيساعد على تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمغتربين الذين يتطلعون لبناء حياة مستقرة أو طويلة الأمد في السعودية.
شروط وضوابط لتملك العقارات
وتعمل الجهات المختصة على وضع ضوابط دقيقة تنظم عملية التملك، بما في ذلك تحديد المواقع الجغرافية والعقارات المسموح بها ونوعية الوحدات ومدة الملكية، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وحقوق غير المواطنين. يعكس هذا القرار الاتجاه المتزايد نحو الانفتاح الذي تشهده المملكة ويعزز من موقعها كوجهة عالمية لجذب الاستثمارات والعمل والإقامة.
اترك تعليقاً