هيئة السوق المالية
تعديلات تنظيمية لتيسير فتح الحسابات الاستثمارية
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد مجموعة من التعديلات التنظيمية تهدف إلى تسهيل إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية، وذلك ضمن مشروع تطوير “تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية”، والتي تم البدء بحيز العمل بها منذ نشرها رسميًا.
تحديثات تعكس التحول الرقمي وتعزز الثقة
أوضحت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي في إطار مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية التي تشهدها المملكة، وذلك لفتح المجال أمام دخول المستثمرين المحليين والأجانب إلى السوق المالية السعودية، مما يسهم في زيادة جاذبيتها ويعزز من حماية حقوق المستثمرين ويعلي من مستوى ثقة المشاركين في هذا السوق. ومن أبرز هذه التعديلات هو تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الفرد الأجنبي المقيم في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأوراق المالية المسموح له بالاستثمار فيها.
فبعد أن كان استثمار المستثمر الخليجي الفرد محصورًا في أدوات الدين والسوق الموازية (نمو) والمشتقات، أصبح بإمكانه الآن الاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، دون الحاجة لتسجيله كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مع مؤسسة سوق مالية أو الدخول في تعاقد مع جهة لإدارة استثماراته.
استمرار صلاحية الحساب بعد إنهاء الإقامة
كما سمحت التعديلات للمستثمرين الأجانب الأفراد، الذين سبق لهم الإقامة في المملكة أو في دول الخليج، بأن يستمروا في تشغيل حساباتهم الاستثمارية حتى بعد انتهاء إقامتهم وعودتهم إلى بلدانهم، بشرط أن يكون قد تم فتح الحساب أثناء فترة إقامتهم في المملكة. تشمل التعديلات أيضًا تسهيلات إضافية لمجموعة من عملاء مؤسسات السوق المالية، تعزيزًا لمرونة الإجراءات وتشجيع فئات جديدة على الانخراط في السوق، مما يدعم تنوع قاعدة المستثمرين.
استطلاع آراء العموم قبل اعتماد التعديلات النهائية
وأشارت الهيئة إلى أنها أجرت استطلاعًا لآراء العموم قبل إصدار هذه التعديلات النهائية، وذلك عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بالإضافة إلى نشر المقترحات على الموقع الرسمي للهيئة، وذلك بهدف استطلاع آراء المساهمين قبل اعتماد التعديلات بصيغتها النهائية.
اترك تعليقاً