السعودية تفتح أبوابها: الأجانب الآن قادرون على شراء العقارات في مناطق مختارة

استثمار الأجانب في العقارات السعودية يعزز السوق المحلي

قال محللون إن التحديثات التي أجرتها المملكة العربية السعودية على قواعد تملك الأجانب للعقارات في مناطق معينة ستشجع المغتربين على الاستثمار في المنازل، مما يعزز قطاع العقارات ويفيد مجموعة متنوعة من الشركات، من البنوك وحتى شركات الأسمنت. وقد أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في وقت سابق أن الأجانب سيكون بإمكانهم تملك العقارات في مناطق محددة في الرياض وجدة، مع وجود “متطلبات خاصة” للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تملك الأجانب للعقارات يعزز النمو السكاني

وأشار حيدر طعيمة، العضو المنتدب ورئيس أبحاث العقارات في فاليوسترات، إلى أن هذا القرار قد يمثل تحولًا كبيرًا بالنسبة للمغتربين غير الخليجيين الذين يعيشون في السعودية على المدى الطويل، والذين يقدر عددهم بحوالي 40% من سكان المملكة. وأوضح أنهم سيستفيدون من مزايا مالية أكبر، مثل القدرة على امتلاك حقوق الملكية بمرور الوقت وبناء “جذور أقوى” في المجتمع، مما قد يشجعهم على الاستقرار لفترة أطول في البلاد.

تأتي هذه الخطوة بعد أن اتخذت مدن مثل دبي وأبو ظبي والدوحة قرارات مشابهة من خلال تحديد مناطق يمكن للمستثمرين الأجانب شراء العقارات فيها. وفي سياق حديثه، قال جنيد أنصاري، مدير استراتيجية الاستثمار والبحوث في كامكو إنفست، إن المملكة العربية السعودية يمكن أن تستفيد من تجربة دبي، حيث شهدنا benefits إيجابية تترتب على السماح للأجانب بشراء العقارات. وذكر أن السوق العقاري في المملكة ما زال متخلفًا عن دبي بأكثر من 50% من حيث قيمة الصفقات.

كما أعرب أنصاري عن اعتقاده بأن البنوك الإقليمية ستزيد من نشاطها في المملكة، تمامًا كما شهدنا في بعض البنوك الكويتية والإماراتية، مما سيفتح المجال لمصادر تمويل أكبر إذا تم تطبيق قوانين مشابهة لتلك الموجودة في دبي.

ورأى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة العرض العقاري من خلال جذب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق المحلي. ومن المتوقع أن تدخل القواعد المعدلة حيز التنفيذ في يناير 2026، حيث ستتولى الهيئة العامة للعقارات مسؤولية تحديد المناطق المسموح بها لغير السعوديين لتملك العقارات.

من المحتمل أن تستفيد الشركات من هذه الخطوة من خلال الاستثمار في شقق أو فلل لتوفير سكن للموظفين بدلاً من الاعتماد على الإقامات الفندقية الباهظة. وبالتالي، يتوقع أن تعطي هذه التغييرات الفرصة للمغتربين المقيمين لشراء منازل في المملكة. وفي ختام حديثه، أشار أنصاري إلى أن هذه المبادرة تعتبر إيجابية للغاية وستساعد الحكومة على تحقيق أهداف رؤية 2030، من حيث تسريع النمو السكاني وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الشركات المحلية وتحفيز التوظيف.