فائض الميزان التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي
سجل فائض الميزان التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا مذهلاً بنسبة (203.2%) في أبريل 2025م مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. لقد زاد الفائض بمقدار يتجاوز ملياري ريال، ليصل إلى حوالي (3,511) مليون ريال، في حين كان قد بلغ (1,158) مليون ريال في أبريل 2024م.
زيادة التبادل التجاري غير النفطي
أظهرت البيانات الأولية للتجارة الدولية لشهر أبريل 2025م، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة ودول المجلس وصل إلى نحو (18,028) مليون ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة (41.3%)، بزيادة قدرها (5,271) مليون ريال مقارنة بـ (12,757) مليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.
كما شهدت الصادرات السلعية غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (55%)، حيث بلغت قيمتها (10,770) ملايين ريال، مقارنة بـ (6,958) ملايين ريال في أبريل من العام الماضي، مما يعكس زيادة تتجاوز (3,812) ملايين ريال.
بلغت قيمة الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية نحو (3,031) ملايين ريال، مرتفعة عن (2,675) مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2024م، بمعدل نمو سنوي قدره (13.3%) وبزيادة تقدر بـ (356) مليون ريال. من جهة أخرى، حققت قيمة إعادة التصدير زيادة بنحو (81%)، حيث وصلت إلى (7,738) ملايين ريال، في مقابل (4,282) ملايين ريال في أبريل 2024م، بفارق يبلغ (3,456) ملايين ريال.
أما واردات المملكة من دول الخليج، فقد بلغت قيمتها (7,258) ملايين ريال، مقارنة بـ (5,799) ملايين ريال في أبريل من العام السابق، محققة نموًا سنويًا بنسبة (25.2%)، بزيادة مقدارها (1,459) مليون ريال.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى في حجم التبادل التجاري غير النفطي مع المملكة، حيث بلغت قيمة التبادل (13,533) مليون ريال، ما يمثل حوالي (75.1%) من الإجمالي. جاءت مملكة البحرين في المرتبة الثانية بقيمة (1,798) مليون ريال (10%)، تلتها سلطنة عُمان بمبلغ (1,454) مليون ريال (8.1%)، ثم دولة الكويت بمقدار (819.9) مليون ريال (4.5%)، وأخيرًا دولة قطر بقيمة (422.1) مليون ريال (2.3%).
اترك تعليقاً