تحقيق التحول الحكومي في السعودية عبر رؤية 2030
تسعى المملكة العربية السعودية من خلال “رؤية 2030” إلى إحداث تحول شامل في القطاعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، بهدف بناء دولة حديثة تعتمد على الكفاءة والشفافية والتنمية المستدامة. من أبرز أهداف هذه الرؤية، يأتي الهدف المتمثل في “الوصول إلى المراكز الخمس الأولى في مؤشرات الحكومة” على المستوى العالمي، بعدما كانت المملكة تحتل المرتبة 36 عند بدء تطبيق الرؤية. هذا الهدف يعكس طموحات الدولة في تعزيز جودة العمل الحكومي وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في المؤسسات العامة.
النهوض بالأداء الحكومي
لتحقيق هذا الهدف الطموح، قامت المملكة بتنفيذ عدة مبادرات كبرى تركز على التحول الرقمي، وزيادة كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد. من المبادرات البارزة تشمل “برنامج التحول الوطني” و”منصة بيانات السعودية” و”منصة اعتماد”، إلى جانب تسريع رقمنة الخدمات الحكومية عبر “منصة أبشر” و”توكلنا” و”ناجز”، مما أدى إلى تحسين تجربة المستفيد بشكل كبير وساهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات.
ما يميز هذا الهدف هو ارتباطه المباشر بتحسين حياة الأفراد، حيث أن تقدم الحكومة في المؤشرات العالمية يعني تحسين جودة السياسات والخدمات المقدمة للمواطن. التركيز على الحوكمة والشفافية يعزز الثقة بين المواطن والحكومة، ويدعم بيئة الاستثمار مما يقوي مكانة المملكة العالمية. إن النهوض بالعمل الحكومي يعتمد على إرساء ثقافة الأداء المؤسسي والانضباط الإداري، بالإضافة إلى الالتزام بالتحسين المستمر، ويجب أن يكون هذا التحول متجذراً في مؤسسات الدولة.
كما أن الاستثمار في رأس المال البشري داخل القطاع الحكومي يعتبر أساسياً لتحقيق هذا الهدف، حيث إن الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة بشكل جيد ستضمن استدامة التحول والتقدم في المؤشرات الدولية. توفير بيئة عمل مرنة جاهزة للأداء والتمكين الوظيفي يعزز من قدرة المؤسسات على المنافسة وتحقيق إنجازات متميزة.
لقد حققت المملكة في هذا الإطار تقدماً ملحوظاً، حيث شهدت قفزات في العديد من المؤشرات العالمية مثل فاعلية الحكومة وسهولة ممارسة الأعمال وشفافية الأداء، ما ساهم في زيادة رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية. وتجري وزارات متعددة جهوداً في هذا المجال، مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي تضمن نزاهة الإجراءات الحكومية.
إن تكامل الأدوار بين الوزارات والرقابة الفعالة على تنفيذ المبادرات والتقييم المستمر للأداء هي عناصر أساسية لتحقيق الهدف المتمثل في الوصول إلى المراتب الخمس الأولى في مؤشرات الحكومة. يتطلب ذلك استمرار الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والانفتاح على التجارب الدولية مع الالتزام الدائم بالتحسين والاستجابة للتغيرات. من خلال اتباع هذه المسارات، ستستمر المملكة في تقدمها نحو تحقيق هذا الهدف وغيره من أهداف “رؤية 2030”.
في الختام، فإن السعي للوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشرات الحكومة هو تعبير عن التزام المملكة بتحقيق التميز في الأداء الحكومي وتعزيز فاعلية المؤسسات وخدمة المواطن بشفافية وكفاءة. الإنجازات المحققة حتى الآن تؤكد أن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو هذا الهدف، متسلحة برؤية استراتيجية وإرادة سياسية وتكامل مؤسسي فعّال. ومع استمرار الجهود والتزام الجهات المعنية وتفاعل المجتمع، يبدو أن الوصول إلى هذا الهدف ليس مجرد احتمال، بل هو مسار واضح نحو الريادة العالمية في كفاءة وشفافية الحكومة.
اترك تعليقاً