السعودية تواصل ريادتها في سوق الصكوك العالمية
كشفت وكالة ستاندرد آند بورز أن المملكة العربية السعودية حافظت على دورها المحوري في سوق الصكوك العالمية خلال النصف الأول من عام 2025، على الرغم من تراجع الإصدارات المقومة بالعملة المحلية. وفقاً للتقرير الصادر، استحوذ المصدرون السعوديون على 38.9% من إجمالي إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية، مما يدل على قوة الحضور السعودي في الأسواق الدولية. استفادت المملكة من الدور النشط للبنوك المحلية في تمويل مشاريع “رؤية 2030″، مما يعكس التوجهات الاستراتيجية للحكومة.
التحولات في إصدار الصكوك وواقع التمويل
أظهرت البيانات الخاصة بالصكوك انخفاضاً ملحوظاً في إصدار الصكوك بالريال السعودي، وذلك نتيجة لتحسن الأداء المالي وخفض الاحتياجات التمويلية الحكومية. هذا التحسن انعكس بدوره على تقلص إصدارات البنك المركزي السعودي. لكن على الرغم من هذه التحديات، استغلت البنوك السعودية الفرص المواتية للدخول إلى السوق، مما عزز من مشاركة المملكة في السوق العالمي.
يشير التقرير كذلك إلى أن السعودية لم تشهد بعد نشوء سوق فعالة للصكوك المدعومة بالرهن العقاري، ويرجع السبب في ذلك إلى ضعف الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بنقل ملكية الأصول في حالات التخلف عن السداد، مما يحد من رغبة المستثمرين في الدخول في أدوات ذات ضمانات حقيقية. ومع ذلك، لعبت إصدارات البنوك السعودية دوراً رئيسياً في دعم السيولة وتمويل المبادرات الكبرى ضمن برامج “رؤية 2030”.
تظهر هذه الديناميكية توافقاً قوياً بين التوجهات الحكومية والقطاع المصرفي، ويعكس الاستقرار النسبي للمخاطر الجيوسياسية قدرة السوق السعودية على مواصلة ريادتها. تشير الأرقام إلى أن السعودية لا تزال لاعباً رئيسياً في تمويل الاقتصاد الإسلامي، وأن التحول من الإصدارات الحكومية إلى الإصدارات البنكية لا يعني تراجع الحضور، بل يعكس إعادة تموضع ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
اترك تعليقاً