السعودية ودورها المحوري في سوق الصكوك العالمية
كشفت وكالة ستاندرد آند بورز أن المملكة العربية السعودية واصلت تعزيز وجودها المهم في سوق الصكوك العالمية خلال النصف الأول من عام 2025، على الرغم من تراجع الإصدارات المقومة بالعملة المحلية. وفقًا للتقرير الصادر، استحوذ المصدرون السعوديون على 38.9% من إجمالي إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية، مما يدل على القوة الكبيرة للحضور السعودي في الأسواق الدولية، وذلك بفضل النشاط المتزايد للبنوك المحلية في تمويل المشاريع المرتبطة برؤية 2030.
أظهرت البيانات أن البلاد شهدت انخفاضًا ملحوظًا في إصدارات الصكوك بالريال السعودي، ويرجع ذلك إلى تحسن الأداء المالي وتقليل الاحتياجات التمويلية الحكومية. وهذا ما تسبب في تقليص البنك المركزي السعودي لإصداراته كذلك. ومع ذلك، عملت البنوك السعودية على استغلال الفرص المتاحة في السوق، مما ساعد في الحفاظ على مساهمة المملكة المرتفعة في السوق العالمي.
التحديات التي تواجه سوق الصكوك المدعومة
أشار التقرير إلى أنه لم تنشأ بعد سوق فعالة للصكوك المدعومة بالرهن العقاري في السعودية، والسبب في ذلك هو ضعف الإطار القانوني والتنظيمي الذي ينظم نقل ملكية الأصول في حالات التخلف عن السداد، مما أدى إلى تقييد رغبة المستثمرين في الدخول إلى أدوات مالية تتضمن ضمانات حقيقية.
وبحسب الوكالة، فإن الإصدارات البنكية في السعودية لعبت دورًا أساسيًا في دعم السيولة وتمويل المبادرات الكبرى المنبثقة من برامج رؤية 2030، مما يعكس التناغم بين السياسات الحكومية والقطاع المصرفي. إضافةً إلى استقرار المخاطر الجيوسياسية نسبيًا في المنطقة، حيث يعزز ذلك من قدرة السوق السعودية على الحفاظ على ريادتها في هذا المجال.
هذه الأرقام تؤكد أن السعودية لا تزال تحتل مكانة بارزة في تمويل الاقتصاد الإسلامي، وأن الانتقال من الإصدارات الحكومية إلى البنكية لا يعني تراجع الحضور أو الأهمية، وإنما هو إعادة توجيه لاستراتيجيات التمويل في المرحلة المقبلة، مما يؤكد استمرارية الدور الفعال في السوق العالمي والقدرة على جذب الاستثمارات وذلك في إطار تنفيذ رؤية 2030.
اترك تعليقاً