السعودية تفتح باب تملك العقارات لغير السعوديين رسميًا
في خطوة تاريخية تعزز المناخ الاستثماري، صادق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نظام جديد ينظم تملك العقارات من قبل غير السعوديين داخل المملكة. يمثل هذا النظام تحولاً نوعيًا في كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري ويجمع بين الفرص الجديدة والضوابط اللازمة للحفاظ على المصلحة الوطنية.
النظام الجديد لتملك العقارات للأجانب
يهدف النظام إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات الخارجية ورفع كمية الوحدات السكنية والتجارية المتاحة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين المصلحة الوطنية والاعتبارات الاجتماعية. وأوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن هذا النظام يأتي ضمن سلسلة من التشريعات التي تدعم التنمية العقارية في المملكة، مما يسهل دخول المستثمرين والمطورين العقاريين الدوليين في السوق السعودي.
لقد تم تحديد آليات دقيقة ضمن النظام لضمان الالتزام الكامل بمتطلبات التملك، مع المحافظة على التركيبة المجتمعية والاقتصادية. ويشتمل النظام على ضوابط صارمة تتعلق بتملك العقارات في المناطق الحساسة أو ذات الطبيعة الدينية، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة.
بخصوص النطاقات الجغرافية، ستعمل الهيئة العامة للعقار على تحديد المناطق المسموح فيها بتملك غير السعوديين بناءً على مجموعة من المعايير الاقتصادية والأمنية. من المتوقع أن تضم هذه المناطق مدنًا رئيسية مثل الرياض وجدة، والتي تتمتع ببنية تحتية متطورة وفرص استثمارية جاذبة.
الخطوات القادمة لتنفيذ النظام
من المقرر أن تُصدر الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية للنظام الجديد خلال 180 يومًا من الإعلان الرسمي، على أن يبدأ سريانه في يناير 2026. ستتضمن اللائحة تفاصيل حول إجراءات التملك، بما في ذلك خطوات الحصول على الحقوق العينية والشروط القانونية المطلوبة.
سيتوافق النظام الجديد أيضًا مع التشريعات الحالية في المملكة مثل نظام الإقامة المميزة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التكامل القانوني. يُعَد هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع العقاري كعامل رئيسي في النمو الاقتصادي.
اترك تعليقاً