فتحت إدارة التحقيقات بجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقًا بشأن بلاغ تقدم به أحد المواطنين، حيث تم إدراج مرتبات مالية باسمها على الرغم من عدم مباشرتها العمل لفترة زمنية سابقة. أسفرت الإجراءات عن اكتشاف إدراج اسم المبلّغة في كشوف المرتبات بشكل مخالف للقوانين المعمول بها، مما أدى إلى تراكم فائض مالي مقداره حوالي 4,689,701 دينار ليبي في حساب المرتبات الخاص بمراقبة الخدمات المالية.
وبعد التحقق من المخالفة، قامت الجهات المعنية بإرجاع المبلغ المذكور إلى حساب الإيرادات العامة. وكشفت التحريات عن وجود مبالغ مالية سابقة تم التصرف بها دون سند قانوني، ولم يتم استردادها، مما يُعد انتهاكًا واضحًا للوائح المالية المعمول بها.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضع الإداري للمبلّغة، حيث بدأت بمباشرة عملها رسميًا, وأصبحت تتلقى مرتباتها بانتظام. تبعًا لذلك، تم إحالة محضر الاستدلالات إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد في بنغازي، التي بدأت التحقيقات وأصدرت توجيه اتهامات إلى أحد المسؤولين تشمل اختلاس المال العام، الكسب غير المشروع، إحداث ضرر جسيم بالمال العام، وسوء استخدام السلطة.
قضية الفساد المالي
تجسّد هذه القضية أحد جوانب الفساد المالي الذي تواجهه المؤسسات في البلاد. حيث يتمثل التحدي في كشف الفساد واسترداد الأموال العامة التي تم التصرف بها بشكل غير قانوني. تساهم عمليات التحقيق هذه في تعزيز الشفافية والمساءلة ضمن المؤسسات الحكومية، مما يساعد على حماية موارد الدولة واستعادة الثقة لدى المواطنين. من المهم التحرك العاجل لمتابعة كل من ثبتت عليه المخالفات، وتحسين الأنظمة المعمول بها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. إن اتخاذ الإجراءات اللازمة يعتبر خطوة أساسية نحو إصلاحات مالية شاملة تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وترسيخ المبادئ القانونية في البلاد.
اترك تعليقاً