نظام الغرامات في منصة إيجار للمؤجرين
أعلنت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية عن تطبيق نظام جديد للغرامات المالية يستهدف المؤجرين في خمس حالات معينة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العقارات وحماية حقوق المستأجرين. الحالات التي تستدعي فرض غرامات تشمل عدم توثيق العقود عبر المنصة الرسمية، حيث تصل الغرامة إلى 25 ألف ريال، فضلاً عن تحصيل مبالغ إضافية غير متفق عليها في العقد. إضافة إلى ذلك، ينص النظام الجديد على غرامة تصل إلى 50 ألف ريال في حالة إخلاء المستأجر بالقوة دون حكم قضائي، وكذلك الغرامة التي تبدأ من 10 آلاف ريال في حال التقاعس عن إجراء الصيانة الأساسية للعقار. أما بالنسبة لتسجيل بيانات غير صحيحة في المنصة، فستكون الغرامة حتى 30 ألف ريال.
إجراءات جديدة لتنظيم قطاع الإيجار
تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين جودة العقود الإيجارية وإسهامها في تقليل النزاعات بين الأطراف المعنية، كما تسعى لتشجيع استخدام المنصة الرسمية وخلق بيئة عقارية أكثر استقرارًا وموثوقية. وقد تباينت الردود على هذه القرارات، حيث تلقاها المستأجرون والمستشارون القانونيون بترحاب، في حين أعرب بعض المؤجرين عن تحفظاتهم بشأن قيمة الغرامات مطالبين بإعطائهم مهلة لتصحيح أوضاعهم.
أشارت المنصة أيضًا إلى أنها ستقوم بإطلاق حملة توعوية في الربع الثالث من عام 2025، تهدف إلى تعريف الملاك والمستثمرين العقاريين بالإجراءات الجديدة وتقديم الدعم الفني اللازم من خلال مراكزها المعتمدة. تعتبر منصة “إيجار” أحد المشاريع الرائدة في تنظيم قطاع الإيجارات في المملكة، وتجسد هذه التحديثات التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تركز على تعزيز الشفافية في القطاعات الخدمية.
اترك تعليقاً