قضية البدون في السعودية
تُعتبر قضية “البدون” في المملكة العربية السعودية واحدة من القضايا الاجتماعية والإنسانية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية في السنوات الأخيرة. يأتي ذلك في ظل الجهود الحكومية المتزايدة لتنظيم أوضاع هذه الفئة ومنحهم حقوقًا مدنية وإدارية متوازنة. مع تطور التشريعات، أصبح الحديث عن “قانون البدون” يتناول مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تحسين أوضاع الأفراد عديمي الجنسية في البلاد.
فئة عديمي الجنسية
تتكون فئة البدون من الأشخاص الذين يقيمون في السعودية دون أن يحملوا جنسية رسمية، سواء كانت سعودية أو غيرها. تعود أصول بعضهم إلى قبائل نازحة أو أسر لم تستكمل أوراقها الثبوتية، بينما فقد آخرون هويتهم نتيجة ظروف اجتماعية أو سياسية. ويُقدّر عدد البدون في المملكة بعشرات الآلاف، ويواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالتعليم والتوظيف والرعاية الصحية وتسجيل الوقائع المدنية كأحداث الزواج أو الولادة.
تبذل الجهات المختصة في المملكة جهودًا تدريجية لمعالجة أوضاع البدون، بما في ذلك إصدار بطاقة تنقل مؤقتة تمنح حامليها بعض الحقوق الأساسية مثل التعليم والعلاج والقدرة على العمل في بعض القطاعات. كما تم السماح لهم بالتقديم على الجنسية السعودية وفق شروط معينة، تشمل الإقامة لفترة طويلة وسجل حسن السيرة والسلوك. في إطار المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرًا، تم إدراج بعض أبناء البدون ضمن برامج التجنيس التي تغطي “الكفاءات النادرة” و”مواليد المملكة”.
رغم هذه الخطوات، لا يزال العديد من البدون يعانون من نقص الحقوق، حيث تبقى الإجراءات الإدارية معقدة. يواجه البعض صعوبات في الحصول على التعليم العالي أو توظيفهم في مؤسسات رسمية، ويظل الحصول على الجنسية مقيدًا بعدد سنوي ضئيل نسبيًا، مما يجعل الحلول طويلة الأمد غير متاحة للجميع.
تطالب منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الاجتماعيون بإصلاحات شاملة تضمن إعادة الاعتبار لحقوق البدون، من خلال منح الجنسية السعودية تلقائيًا لمن وُلدوا في المملكة واستقرارهم فيها، وتسهيل توثيق الوقائع المدنية بالاعتراف القانوني بالزواج والولادة. كما يبرزون ضرورة توفير التعليم المجاني والرعاية الصحية دون تمييز وتوسيع نطاق المبادرات التي تشمل الأسر المستقرة منذ عقود.
اترك تعليقاً