السعودية تُحدث نقلة نوعية: إقامة حق التملك العقاري للأجانب مع اشتراطات جديدة في الحرمين!

نظام تملك العقارات لغير السعوديين في المملكة العربية السعودية

أقرّ مجلس الوزراء السعودي نظاماً محدثاً يتيح لغير السعوديين تملك العقارات داخل المملكة، ويبدأ سريانه في يناير 2026. وأوضح وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن هذا النظام يأتي في إطار الجهود المتواصلة للمملكة لتطوير التشريعات العقارية وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. يشمل النظام تحديد مناطق جغرافية محددة، لا سيما في مدينتي الرياض وجدة، حيث سيسمح للأجانب بامتلاك العقارات، مع وضع شروط خاصة لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة. ستقوم الهيئة العامة للعقار بتحديد المواقع المسموح فيها بالتملك، كما ستعد اللائحة التنفيذية خلال فترة 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية.

تشريعات تملك العقارات

يأخذ النظام الجديد في الاعتبار التوافق مع نظام الإقامة المميزة “الهوية الخضراء” وترتيبات تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب من المستثمر الأجنبي في مجال التطوير العقاري استثمار حد أدنى قدره 30 مليون ريال سعودي خلال خمس سنوات. يُعتبر هذا النظام تحولاً ملحوظاً عن القوانين السابقة الصادرة عام 2000، ويهدف إلى تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الأمن العقاري.

يركز النظام على تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية الحضرية. من المتوقع أن يسهم هذا النظام في إنشاء بيئة استثمارية جاذبة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز سوق العقارات في المملكة.

تعتبر هذه الخطوة علامة بارزة في استراتيجية المملكة لتحفيز الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث سيوفر تملك العقارات لغير السعوديين فرصًا جديدة للمستثمرين الأجانب للتوسع في السوق العقاري السعودي.