إصلاحات سوق العمل في السعودية
نوه صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي شهدها سوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي بدأت تُظهر نتائج واضحة، مثل انخفاض معدلات البطالة وزيادة نسبة مشاركة المرأة في العمل وارتفاع التوظيف في القطاع الخاص. تم نشر هذا التقرير في 26 يونيو، قبل تأكيد الهيئة العامة للإحصاء على التقدم السريع الذي حققته المملكة في إصلاح سوق العمل خلال الربع الأول من عام 2025. تؤكد النتائج الأولية لمشاورات صندوق النقد الدولي السنوية مع المملكة على نمو استثنائي في القطاع غير النفطي، وفاعلية الإصلاحات الهيكلية، واستدامة السياسات المالية. كما أعرب الصندوق عن دعمه لقرار الحكومة اعتماد سياسات مالية توسعية في عام 2025، لضمان استمرارية النمو رغم تراجع أسعار النفط.
التطور الملحوظ في سوق العمل
في مجال سوق العمل، يصف صندوق النقد الدولي التحول الهيكلي الذي يجري في المملكة، حيث تشير الأرقام الجديدة من الهيئة العامة للإحصاء إلى استمرار انخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ليصل إلى 6.3%، وهو تحسين ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، مما يدل على أن الاقتصاد السعودي يوفر المزيد من الفرص للمواطنين. كما أبدى صندوق النقد الدولي تقديره لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، التي وصلت إلى 36.3% في الربع الأول من عام 2025، ارتفاعًا من 19.7% في عام 2018، مما يُعد تحولًا اجتماعيًا واقتصاديًا رئيسيًا في تاريخ المملكة الحديث.
كما أفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن معدل البطالة بين السعوديات انخفض إلى مستوى تاريخي غير مسبوق يبلغ 10.5%. ويتواصل هذا الاتجاه الإيجابي على مر السنوات في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. علاوة على ذلك، أصبح القطاع الخاص يلعب دورًا أكبر في توفير فرص العمل، مع تزايد عدد السعوديين الذين ينجحون في العثور على فرص تشغيلية جيدة خارج القطاع الحكومي. يشير صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التغيير مدعوم بإصلاحات مستمرة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتنمية المهارات وتشجيع الشراكة مع أصحاب العمل.
كما لفت تقرير الصندوق الانتباه إلى زيادة الأجور في الوظائف ذات المهارات العالية، مما يعكس الطلب المتزايد على الكفاءات المتقدمة في مجالات مثل الهندسة والخدمات الرقمية والقطاع المالي. على الرغم من أن هذا التوجه يشير إلى نشاط سوق العمل، إلا أن صندوق النقد الدولي أكد على أهمية مواصلة تطوير الكوادر الوطنية في هذه المجالات لتعزيز التنافسية واستقرار الأجور على المدى الطويل.
وقد أثنى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على النتائج، مشيرًا إلى أن البيان الأخير من الصندوق الدولي يؤكد حجم التحول الحادث في سوق العمل بالمملكة. وأكد على أن الإصلاحات الهيكلية الحالية تعزز من فرص العمل، خاصة للمرأة والشباب، وتساهم في دور القطاع الخاص كمحرك أساسي لنمو الوظائف المستدام. وأشار إلى أنه رغم الإنجازات الملموسة، فإن الهدف لا يزال منصبًا على تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل مجزية في اقتصاد حديث وديناميكي.
وفي نفس السياق، أكد صندوق النقد الدولي أن اعتماد المملكة لسياسات مالية تفوق المخصص في ميزانية عام 2025 يعد إجراءً مناسبًا لتخفيف التقلبات الرائجة التي قد تُزيد من التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط. ويدعم هذا التوجه مواصلة الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتعزيز حرية تنقل العمالة وتنوع الاقتصاد على المدى الطويل. ستواصل وزارة الموارد البشرية تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى توسيع فرص العمل المتاحة للمواطنين، واستقطاب الكفاءات العالمية، وتهيئة سوق عمل شامل يتميز بالكفاءة والجودة.
اترك تعليقاً