السلطة تعزز موقف ‘أبو شباب’ وإسرائيل ترد بإعلان ‘إمارة الخليل’!؟ – عاجل في الأخبار المحلية

كتب: عريب الرنتاوي * تعبر السلطة الفلسطينية باستمرار عن رغبتها في استعادة سيادتها على قطاع غزة، لكنها تواجه صعوبة في تحقيق هذا الهدف في ظل الواقع الحالي. فموقف السلطة يبدو منطقياً في سياق البحث عن سيادة كاملة على الأراضي الفلسطينية، غير أن الواقع يشير إلى عكس ذلك. إذ أن السلطة التي فقدت الكثير من نفوذها حتى في عاصمتها المؤقتة، تعجز عن تأكيد قدرتها على السيطرة على قطاع غزة، الذي يعد بعيداً ومنفصلاً جغرافياً.

تتطلب “حصرية السلاح” وجود سلطة قادرة على حماية شعبها، إلا أن الوضع الفلسطيني يشير إلى أن السلطة ليست دولة، وتفتقر إلى السيطرة الفعلية التي تتجاوز مجالها الضيق. في حال كانت السلطة قد استثمرت جهودها في لم شمل الفلسطينيين وبناء موقف موحد تحت مظلة منظمة التحرير، لكانت رغبتها في السيطرة على غزة مشروعة. لكن عوضاً عن ذلك، اتبعت سياسة استعداء فصائل المقاومة واحتكرت القيادة، مما أضعف موقفها.

تحاول السلطة أيضاً إنكار دعمها لبعض الشخصيات المتورطة مع الاحتلال، مثل “أبو شباب”، الذي يعترف صراحة بارتباطه بالسلطة وبالتنسيق مع جيش الاحتلال. يبرز مشروع “إمارة الخليل” كعلامة على تآكل مكانة السلطة، ويعكس أزمة السيادة التي يعاني منها الفلسطينيون.

وفي ظل الضغوطات المستمرة، يُخشى على الضفة الغربية من تفاقم الوضع. وفي هذا السياق، قد تتعرض الجماعات التي تدعم المقاومة إلى تحديات خطيرة من قِبل القوى المعادية. بينما ترغب إسرائيل في تقديم بدائل لحماس والمقاومة، فإنها لم تجد أي دعم لها في غزة، مما يبرز تفوق المقاومة رغم التحديات.

وبينما يُفترض أن تكون السلطة الفلسطينية قادرة على التعامل مع الظواهر المحلية المتنامية، إلا أنها لا تتخذ موقفاً حازماً ضدها كما فعلت غزة. إذ تراجع الخطاب العدائي إلى حد كبير، واكتفى بإبراز صورة عقلانية تركز على الحفاظ على النسيج الاجتماعي. تعكس هذه المواقف عدم القدرة على التصدي للانقسامات والمشكلات المتزايدة.

إجمالاً، إن موقف الفلسطينيين اليوم يتطلب استجابة أكثر جدية وفعالية من السلطة، تفادياً لمزيد من الانقسام والضعف. التصدي الحقيقي لـ”أبو شباب” والظواهر المشابهة في غزة، يعد بمثابة اختبار لمدى قدرة السلطة على الحفاظ على وحدتها ومكانتها. * الكاتب مدير مركز القدس للدراسات السياسية.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *