آليات رقابية فعّالة لوزارة الموارد البشرية والتوطين
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة لتعزيز تنافسية سوق العمل وجاذبيته، مع الحفاظ على حقوق العمال وخلق بيئة أعمال إيجابية. في 30 يونيو 2025، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على تنفيذ مجموعة من الإجراءات ضد المنشآت التي لا تمارس نشاطاتها المرخصة، والتي تحتفظ بعامل واحد أو أكثر دون وجود علاقة حقيقية بينهم.
أساليب تنظيمية محورية
تمكنت الوزارة من ضبط حوالي 1300 منشأة تعود لـ1800 صاحب عمل لا تمتثل للقوانين، حيث اتخذت إجراءات شملت إيقاف صلاحية إصدار تصاريح العمل الجديدة وفرض غرامات مالية تجاوزت 34 مليون درهم، بالإضافة إلى تصنيف هذه المنشآت في الفئة الثالثة ضمن قائمة المنشآت الخاصة. تتضمن هذه الخطوات التزام الوزارة بتنفيذ مهامها الرقابية لضمان احترام التشريعات، بما في ذلك ضمان عدم قدرة أصحاب المنشآت على تسجيل أي منشآت جديدة. يندرج تحت مخالفة عدم ممارسة النشاط في ظل وجود عمال قانونياً واجبات يتحملها أصحاب العمل. من ناحية أخرى، تركز الوزارة على مراقبة تنفيذ الشركات لسياسات التوطين، حيث دعت في مايو 2025 الشركات ذات الـ50 عاملاً فأكثر لتحقيق أهداف التوطين حتى نهاية يونيو. ستقوم الوزارة في يوليو بالتحقق من مدى التزام هذه الشركات وضرورة تسجيل المواطنين في صناديق التأمينات ودفع الاشتراك بانتظام. تتمتع الوزارة أيضاً بنظام رقابي رقمي ينجح في رصد الممارسات المخالفة، وقد ضبطت نحو 2200 منشأة عند التفتيش بين منتصف عام 2022 وأبريل 2025. كما أطلقت الوزارة قراراً بحظر العمل في فترات معينة تحت أشعة الشمس، من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر، لحماية سلامة العمال، مع إمكانية الإبلاغ عن المخالفات مباشرة للوزارة. تسهم كل هذه الآليات في الابتكار والتنمية الاقتصادية، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير سوق عمل ديناميكي وتنافسي، حيث حققت الإمارات المركز الأول عربياً والـ33 عالمياً في «مؤشر مرونة العمل العالمي 2024». كما أحرزت المركز العاشر في «Expat Insider 2024» وأيضاً جاءت في المركز الثاني إقليمياً في «تقرير السعادة العالمي 2024». كل هذه الإنجازات تدعم مساعي “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار” لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد.
اترك تعليقاً