كشف ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل النظام الجديد الذي يتعلق بتملك غير السعوديين للعقارات. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى “تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة” و”ضبط سوق العقارات لتحقيق توازن فيه”.
تفاصيل النظام الجديد لتملك العقارات من قبل الأجانب
أعلن الوزير أن النظام سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، حيث سيسمح للأجانب بالتملك في مناطق معينة، وخاصة في الرياض وجدة، تحت رقابة قانونية وإجراءات تنظيمية دقيقة. كما تشكل هذه الخطوة جزءًا من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاقتصاد المحلي.
فرص جديدة للاستثمار للأجانب
وفقًا لمعلومات الوزير الحقيل، سيشمل النظام الجديد تملك العقارات السكنية والتجارية للأفراد والكيانات الأجنبية، ولكن فقط في مناطق مرخصة ومحددة بدقة. كما ستقوم التعديلات بتسهيل عملية الشراء والتسجيل عبر ربط إلكتروني مباشر بين الجهات العقارية والحكومية بهدف تقليل الإجراءات البيروقراطية.
ستشمل المناطق المسموح بها بالتملك للأجانب مناطق محددة في كل من الرياض وجدة. فمن المتوقع أن تضم الأحياء الحديثة والقيد التطوير مثل حي الملك عبدالله المالي والواجهة البحرية الجديدة في جدة.
إجراءات تنظيمية صارمة لعمليات البيع والشراء
أشار الوزير إلى أن النظام سيشمل لوائح صارمة للحد من المضاربة والارتفاع المفاجئ في الأسعار. من بين هذه اللوائح تحديد حد أعلى لتملك العقارات للأجانب بناءً على القضايا المساحية. كما سيتم منع تملك العقارات في المناطق الحساسة، بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية على إعادة البيع خلال فترات زمنية قصيرة، لضبط السوق.
لتعزيز الرقابة على تنفيذ النظام، ستُشكل لجنة مشتركة من عدة وزارات ذات صلة لمتابعة أي تجاوزات ممكنة.
توقعات بتأثير إيجابي على السوق العقاري
من المتوقع أن يساعد هذا القرار على تنشيط القطاعين العقاريين التجاري والسكني، مع تعزيز مستويات الشفافية في السوق. كما يُتوقع أن يزيد من قيمة المناطق المحددة ويشجع على تطوير مشاريع إسكانية مستدامة تجذب الاستثمارات. تشير الإحصاءات إلى أن العقار يعد أحد الأصول الأكثر جذبًا في الاقتصاد السعودي، حيث تجاوزت قيمته السوقية 2.5 تريليون ريال في بعض المدن الكبرى، وفقًا لتقديرات حديثة.
بالإجمال، يمثل هذا القرار خطوة نحو تحسين بيئة الأعمال في المملكة، ويعكس مساعي الحكومة لتحديث أنظمة عقارية ورهن جديدة، وتطبيق منصات رقمية متقدمة لتوثيق الصفقات.
اترك تعليقاً