يمثل الطوالبة والعوراني نموذجين يحتذى بهما في تحدي الإعاقة، حيث استمرا في التدريس والبحث رغم فقدان البصر، مستندين إلى بصيرتهما ومهاراتهما التقنية والتعليمية. ومع ذلك، جاء قرار إنهاء خدماتهم كمفاجأة لهما في الوقت الذي كانا ينتظران فيه تعديل وضعيتهما من باحثين إلى أعضاء هيئة تدريس. وفي رد على هذه القضية، أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات أن الجامعة تطبق الأنظمة والقوانين على جميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين دون تمييز، معبراً عن استغرابه من تصوير من يتم تطبيق القانون عليه بأنه مظلوم.
وأوضح عبيدات أن الطوالبة والعوراني عُيّنا كأعضاء باحثين، لكنهما لم يقدما أي بحوث أو يحققوا شروط البحث العلمي المطلوبة للترقية إلى باحثين مشاركين. وحسب تعليمات هيئة الباحثين، فإنه يجب إنهاء خدماتهم في حال عدم تحقيق الشروط، وهو ما ينطبق أيضاً على أعضاء هيئة التدريس. وأشار إلى أنه “من لا يترقى إلى رتبة أستاذ مشارك تنتهي خدمته حكماً”.
كما أكد عبيدات أن “من يُخفق في هيئة الباحثين لا يجوز مكافأته من قبل الجامعة وتعيينه كعضو هيئة تدريس”، مشدداً على أن “الكفاءة هي المعيار الحقيقي للتعيين بالجامعة”، وأن حصول الشخص على شهادة الدكتوراة لا يعني أنه مؤهل بالضرورة للتدريس.
إنهاء خدمات كفيفين في الجامعة الأردنية يشعل الجدل
تثير قضية إنهاء خدمات أستاذين كفيفين من الجامعة الأردنية جدلاً واسعاً، حيث يشارك العديد في التعليقات على قرارات الجامعة، بينما يظل الحياد القانوني والشكليات الأكاديمية في صدارة النقاشات. وعليه، فإن هذه التطورات تعكس تعقيدات التعاطي مع قضايا حقوق المعلمين ومكانتهم الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.
فصل أكاديمي يحرك المياه الراكدة
في إطار هذا الجدل، تستمر المداولات والنقاشات حول كيفية التعامل مع قضايا حقوق الأعضاء الأكاديميين وامتيازاتهم، حيث يتطلع الجميع إلى التوصل إلى حلول تعزز من قيم العدل والمساواة في الأوساط الأكاديمية. إن القضاء على التمييز وتحقيق العدالة الاجتماعية للمعلمين هو أمر يستدعي المزيد من التساؤلات حول الإجراءات والسياسات المتبعة داخل المؤسسات التعليمية.
اترك تعليقاً