السعودية تكشف عن تعديلات جديدة لتعزيز البيئة النظامية لصناديق الاستثمار

تطوير البيئة النظامية لصناديق الاستثمار في السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية عن اعتماد مجموعة من التحسينات التنظيمية تهدف إلى تطوير الإطار النظامي لصناديق الاستثمار بالبلاد. تشمل هذه الخطوة تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، فضلاً عن تحديث قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين الأحكام القانونية الخاصة بالصناديق الاستثمارية، مما يسهم في تعزيز صناعة إدارة الأصول وزيادة تنافسيتها عبر تحديث مجالات التحسين واتباع أفضل الممارسات المتبعة عالميًا. تهدف هذه الخطوات إلى دعم نمو قطاعي الصناديق الاستثمارية والعقارية، وتعزيز الشفافية والإفصاح، إلى جانب تحقيق حوكمة فاعلة تحمي حقوق المستثمرين.

تحسين إدارة الصناديق

تشمل التعديلات المقترحة أيضًا تعزيز كفاءة إدارة الصناديق من خلال توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات هذه الصناديق، لتتضمن منصات توزيع صناديق الاستثمار وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي. يمكن لهذه الكيانات ممارسة أنشطتها عبر مواقعها الإلكترونية أو من خلال تطبيقاتها، مما يسهل الوصول إلى المستثمرين ويزيد من خياراتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير أحكام إنهاء الصناديق وعزل مديري الصناديق، حيث تم تنظيم إجراءات الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق العامة والخاصة، وذلك من خلال اشتراط الحصول على موافقة الهيئة. كما يُلزم المدير المنسحب بنقل مسؤولياته إلى مدير بديل في غضون 60 يومًا من تاريخ الموافقة، مما يساهم في حماية حقوق مالكي الوحدات وتعزيز موثوقية سوق صناديق الاستثمار.

أيضًا، شملت التعديلات الجديدة السماح لصناديق الاستثمار، عند التأسيس، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيد بالنسب المحددة سابقًا في سياسة الاستثمار، مما يفتح آفاق جديدة لتنويع الأصول وزيادة العوائد المحتملة للمستثمرين. تأتي هذه الخطوات في إطار دعم الصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية “نمو”، مما يعزز من فرصها الاستثمارية ويزيد من مرونتها، ويعكس التوجه نحو بيئة استثمارية أكثر ديناميكية وتنافسية.