في تحول استراتيجي في قطاع العقارات السعودي، وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على النظام المعدل لتملك غير السعوديين للعقارات، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2026.
النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقارات
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد تعكس التزام المملكة بتطوير التشريعات العقارية وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يساهم في تنمية القطاع وزيادة المعروض العقاري. كما أكد الحقيل أن النظام يضمن مصالح المواطنين عبر آليات تنظم السوق العقاري وتحقق التوازن بين العرض والطلب.
وأشار الحقيل إلى أن النظام الجديد سيتيح تملك العقارات في مناطق جغرافية محددة، خاصة في الرياض وجدة، مع شروط خاصة للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكد أن النظام يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري على المستويين الإقليمي والدولي.
تحولات مهمة في القطاع العقاري
بموجب هذا النظام، ستقوم الهيئة العامة للعقار بتحديد المناطق التي يُسمح فيها لغير السعوديين بالتملك. كما ستُطرح اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، لتفصيل الإجراءات والمتطلبات القانونية.
يتماشى النظام الجديد مع أحكام الإقامة المميزة ويعزز تنظيم تملّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات لأغراض السكن أو الاستثمار. ويعكس ماجد الحقيل أنه خطوة تدعم السوق العقاري وتعزز جودته.
اعتبر الخبير العقاري أحمد الفقيه أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية تسهم في زيادة المعروض السكني بفضل دخول رؤوس أموال جديدة، مما سيزيد الطلب على العقارات. وأوضح الفقيه أن الملكية الحرة التي يمنحها النظام تعكس استقرار رأس المال في المملكة.
كما أوضح المستشار المالي محمد الميموني أن هذا القرار سيعزز المنافسة في السوق، حيث ستقوم البنوك بتوسيع محافظ التمويل العقاري. ويتوقع الميموني أن يساهم هذا التحول في دعم النمو والتوظيف والابتكار في السوق المحلي.
بصفة عامة، يمثل النظام الجديد خطوة غير مسبوقة من شأنها أن تعيد تشكيل المشهد العقاري في المملكة وتجذب المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.
اترك تعليقاً