السعودية تُعزز أداء صناديق الاستثمار من خلال تعديلات تنظيمية جديدة

تطوير لوائح صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري في السعودية

اعتمدت المملكة العربية السعودية مجموعة من التحديثات على لوائح صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، إضافة إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح وهيئة السوق المالية. تهدف هذه التعديلات، التي أقرتها هيئة السوق المالية، إلى تحديث الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية، مما يساهم في تعزيز صناعة إدارة الأصول وزيادة قدرتها التنافسية. يتم ذلك من خلال تحديد مجالات التحسين وتبني أفضل الممارسات العالمية كما أكدت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

تحديثات مهمة لتحسين كفاءة الإدارة

تضمنت أبرز التعديلات تعزيز فعالية إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال توسيع نطاق الفئات المسموح لها بتوزيع وحدات الصناديق، لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي، ما يتيح لها استخدام مواقعها أو تطبيقاتها الإلكترونية. كما شملت التعديلات تطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات الانسحاب الطوعي لمدراء الصناديق سواء العامة أو الخاصة. واحدة من هذه الأحكام تتطلب الحصول على موافقة الهيئة، مع التزام المدير الحالي بنقل مسؤوليات الإدارة إلى مدير بديل خلال 60 يومًا من تاريخ الحصول على التصاريح، مما يسهم في حماية حقوق المستثمرين ويضمن سلاسة انتقال المسؤوليات.

وتعتبر هذه الخطوات مهمة لتحفيز ثقة المستثمرين في السوق المالية، حيث أن الشفافية والكفاءة في إدارة الصناديق توفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

فرص استثمارية موسعة للصناديق العقارية

في سياق تعزيز الفرص الاستثمارية، تسعى التعديلات إلى دعم تنوع الأصول وزيادة مرونة الصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو). تتضمن الإصلاحات السماح لها عند تأسيس الصندوق بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري، دون التقيد بالنسب المحددة في سياسة الاستثمار أو القيود المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري. هذا التطوير من شأنه أن يعزز العوائد المحتملة للمستثمرين ويشجع على المزيد من الابتكار والنمو في القطاع العقاري.

بتطبيق هذه التعديلات، تسعى المملكة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مما يجذب المزيد من المستثمرين ويسهم في نمو القطاع المالي الوطني.