محمد بن راشد يعلن إطلاق نظام مبتكر لقياس الأداء الحكومي باستخدام الذكاء الاصطناعي

منظومة الأداء الحكومي الاستباقي في الإمارات

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، منظومة الأداء الحكومي الاستباقي، التي تهدف إلى تعزيز العمل الحكومي وتطوير مستوى الخدمات بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية لرؤية “نحن الإمارات 2031”. ويعتمد هذا النظام على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، والتنبؤ بالأداء، والقيام بتحليلات معمقة.

نظام الأداء الحكومي المتطور

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “أطلقنا في الحكومة الاتحادية منظومة جديدة لقياس الأداء الحكومي، حيث تتيح هذه المنظومة دعم اتخاذ القرار ومراقبة الخطط والاستراتيجيات، وتعزيز القدرة على توقع التحديات والفرص المستقبلية من خلال الاستعانة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي.” وأكد سموه أن التحسين المستمر جزء أساسي من عادات عمل الحكومة، حيث إن التوقف عن تطوير أدواتنا يعتبر تراجعاً، مضيفاً أن شعارهم هو “لا يوجد نظام مثالي.. ولكن كل شيء قابل للتطوير والتحسين”.

تم الإعلان عن هذه المنظومة بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

تهدف منظومة الأداء الحكومي الاستباقي إلى مراقبة أكثر من 150 مليون بيان رقمي شهرياً، مما يوفر للقيادات أكثر من 50 ألف قرار استباقي سنوياً، مع توقع تحسين الأداء بنسبة 60% سنوياً وتوفير أكثر من 250 ألف ساعة من العمل الحكومي. كما تسعى المنظومة إلى رفع كفاءة وفعالية الجهات الحكومية عبر تعزيز جودة الخدمات ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية، مما يضمن تحقيق الأهداف في الجداول الزمنية المحددة.

تستند المنظومة على نظام إدارة الأداء الحكومي الذكي من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وبتوظيف الخوارزميات لتعزيز الأداء ومراقبته، بالإضافة إلى تنفيذ التحليلات المعمقة والملخصات التنفيذية. كما تتمتع المنظومة بقدرة فائقة إذ يمكنها التعامل مع أكثر من 150 مليون بيان رقمي شهرياً، وتحقق متوسط تحسين في الأداء بنسبة 60%، مما يضاعف قدرة الجهات على إدارة أدائها الذاتي بنسبة 90%.

تعزز المنظومة ثقافة التحسين المستمر والابتكار في الجهات الحكومية من خلال مقارنة الأداء مع أفضل الممارسات المحلية والدولية. كما ترفع من القدرات التنافسية وتعتمد على مجموعة من المبادئ الأساسية مثل قياس الأثر على المجتمع وضمان استدامة النتائج. تتيح المنظومة تدفقاً سلساً للبيانات الرقمية مما يعزز من جودة قرار اتخاذ القرار ويقلل من جهود جمع البيانات وتحليلها.

كما تسهم المنظومة في التنبؤ بالأداء المستقبلي بناءً على البيانات المتاحة، وتقديم تقارير مرنة تدعم صناعة القرار الحكومي، مما يعزز القدرة على توقع التحديات والفرص، وبالتالي تحسين الكفاءة والجاهزية. تُعتبر هذه المنظومة داعماً فعالاً في مسيرة التنمية المستدامة التي شهدتها الإمارات على مدار عقود في مختلف القطاعات.

تجدر الإشارة إلى أن منظومة الأداء الحكومي في دولة الإمارات قد أُطلقت في عام 2008 بنظام أداء، ثم تطورت إلى “نظام أداء 2.0” في 2013، ثم “نظام أداء 3.0” في 2019، وصولاً إلى الجيل الجديد من “منظومة الأداء الحكومي الاستباقي”.