أكد وزير الصناعة بندر الخريف في جلسة حوارية عُقدت في روسيا أن المملكة تقوم بقيادة تحول صناعي شامل، حيث تركز على اعتماد تقنيات المستقبل وتعزيز الإنتاجية في إطار رؤية 2030. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف توطين الصناعات الحيوية والاستفادة من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات التقنية الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد.
القطاع الصناعي في السعودية
تناول الوزير تطور القطاع الصناعي، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة في قيمة المخزون التعديني. كما أوضح أن التبادل التجاري مع روسيا قد شهد نموًا كبيرًا، حيث ارتفع من 491 مليون دولار في عام 2016 إلى 3.28 مليارات دولار في 2024. وأكد أن السعودية تواصل جهودها لتطوير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحديث الأنظمة والتشريعات الصناعية وتقديم الحوافز للمستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين.
التطور التقني
كما أشار الخريف إلى أهمية التعاون الدولي في نقل وتوطين التقنيات الحديثة، الأمر الذي يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي. وقد اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام المملكة بتعزيز الاستدامة والابتكار في جميع المجالات الصناعية، بالإضافة إلى العمل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق تنمية شاملة.
تسعى المملكة العربية السعودية من خلال استراتيجيتها الصناعية إلى تعزيز موقفها كداعم رئيسي للتكنولوجيا والابتكار. حيث ينظر إلى الصناعة على أنها محور أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة. يهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية وتعزيز الاعتماد على الابتكارات الحديثة التي تعزز الإنتاجية وتعكس الرغبة في ضرورة مواكبة التغيرات العالمية.
تعد هذه الجهود جزءًا من خطة واسعة النطاق تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني والاستجابة لتحديات المستقبل من خلال استقطاب الاستثمارات وتطوير المهارات اللازمة لتعزيز الكفاءات المحلية. إن هذه الاستراتيجية المرتكزة على التقنيات الحديثة تخلق بيئة أعمال تنافسية وتنفتح على فرص شراكات جديدة مع الدول الأخرى.
اترك تعليقاً