المملكة المقبلة: ريادة صناعية وتحول تقني من قلب معرض ‘إنّوبروم’ الروسي

التحول الصناعي في السعودية وأثره في الاقتصاد الوطني

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، خلال معرض “INNOPROM 2025” في يكاترينبورغ الروسية، أن المملكة تمر بتحول صناعي شامل يهدف إلى إعادة هيكلة اقتصادها الوطني. وأشار إلى أهمية الانتقال نحو مركز متقدم في مجالات التكنولوجيا الحديثة، عبر اعتماد مبكر للتقنيات المستقبلية وتعزيز القدرات الإنتاجية في سياق سلاسل القيمة العالمية.

الرؤية السعودية الشاملة والتعاون الاستثماري

أعرب الخريف عن اعتزاز المملكة بالشراكة مع معرض “INNOPROM 2025″، حيث تعكس هذه الشراكة رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز موقع المملكة الاقتصادي على الساحة العالمية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة. جاءت تصريحاته خلال حلقة نقاشية بعنوان “الريادة التكنولوجية: طفرة صناعية”، التي ضمن الجلسة الاستراتيجية الرئيسية للمعرض.

أوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تم إطلاقها في عام 2022، تشكل الإطار التنفيذي للرؤية الصناعية لعام 2030. وتعتمد هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور تكاملية، وهي:

1. صناعات الأمن الوطني: تشمل قطاعات مهمة مثل الغذاء والدواء والمياه والصناعات العسكرية، حيث تهدف المملكة إلى توطين هذه الصناعات عبر شراكات فعالة لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي.
2. صناعات المزايا النسبية: تركز هذه المحاور على استغلال الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي للمملكة، ومن ضمنها الصناعات البتروكيماوية المتقدمة والتعدين والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
3. الصناعات المستقبلية والتقنيات الناشئة: تسعى المملكة لتعزيز حضورها في هذه المجالات عبر سياسات تحفيزية تدعم البحث والتطوير وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى اعتماد سياسات للمحتوى المحلي تعزز من المنتجات الوطنية وتدعم الاعتماد على القدرات المحلية.

علاوة على ذلك، استعرض الخريف التطورات المهمة في قطاع التعدين، الذي يعد جزءًا أساسيًا من رؤية 2030. وأشار إلى الجهود الرامية لتوسيع حجم الاستكشافات الجيولوجية، مما أدى إلى زيادة القيمة المقدرة لمخزون المعادن من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، وهو ما يشمل معادن استراتيجية مثل الفوسفات والنحاس، مع الانتباه للأبعاد البيئية والاجتماعية في مناطق التعدين. كما شدد على أهمية مؤتمر التعدين الدولي الذي يُعقد سنويًا في الرياض، والذي يمثل منصة عالمية لمناقشة التحديات المرتبطة بتوفير المواد الخام الحيوية، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، مع الإشادة بدور روسيا في هذا السياق.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى العلاقات المتميزة بين السعودية وروسيا، موضحًا كيف تتلاقى رؤية المملكة 2030 مع أهداف التنمية الوطنية الروسية في مجالات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والريادة التقنية. وقد ساهم إنشاء اللجنة السعودية الروسية المشتركة في عام 2002 وافتتاح الملحقية التجارية السعودية في موسكو عام 2022 في تعزيز هذه الشراكة. وقد لوحظ ارتفاع ملحوظ في حجم التبادل التجاري، إذ انتقل من 491 مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من 3.28 مليارات دولار في عام 2024.