نظام تملك العقارات لغير السعوديين
وافق مجلس الوزراء السعودي على تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقارات في جلسته الأخيرة، حيث تمثل هذه الخطوة تطورًا مهمًا في تعزيز الاستثمارات العقارية في المملكة. واعتبر وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن التوقيت الحالي للموافقة على هذا النظام يعكس التوجهات التشريعية الرامية إلى تطوير القطاع العقاري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعديل نظام تملك العقارات للأجانب
أكد الوزير أن النظام المعدل يهدف إلى تحقيق مصلحة المواطنين السعوديين، من خلال وضع آليات تأمين لضبط السوق العقارية والامتثال للإجراءات المحددة. وأوضح أن هذه الآليات تسعى لتحقيق توازن في القطاع العقاري، مما يضمن حماية حقوق المواطنين في ظل الانفتاح على الاستثمارات الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن النظام يتضمن شروطًا محددة للتملك في مناطق جغرافية معينة، خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة بالإضافة إلى شروط خاصة بتملك العقارات في مكة والمدينة. وبموجب النظام الجديد، فإن الهيئة العامة للعقار ستتولى اقتراح النطاقات الجغرافية التي يسمح فيها لغير السعوديين بتملك العقارات أو الحصول على حقوق عينية أخرى.
ستقوم الهيئة أيضًا بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام على منصة “استطلاع” في غضون 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، على أن يكون النظام ساريًا اعتبارًا من يناير 2026. ستحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعوديين للحقوق العينية للعقارات، بالإضافة إلى متطلبات تنفيذ الأحكام التي تتعلق بهم، كما ستعمل على مراعاة كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بهذا الموضوع.
ترتبط هذه التطورات بشكل مباشر بنظام الإقامة المميزة والأنظمة الأخرى القائمة التي تمنح غير السعوديين امتيازات في تملك العقارات. تهدف هذه التعديلات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة تعزز من النمو الاقتصادي في المملكة، مع المحافظة في ذات الوقت على حقوق المواطنين السعوديين في السوق العقارية.
اترك تعليقاً