قرار منع اليمنيين من بعض المهن في السعودية
أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار رسمي يمنع اليمنيين من العمل في عدد من المهن داخل المملكة، اعتبارًا من عام 1446 هجريًا. ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من التدابير التنظيمية التي تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل السعودي، وتعزيز مبدأ “السعودية أولاً” في التوظيف، مع الحرص على تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والوافدين، وفقًا لما تم التصريح به من الجهات الرسمية المعنية.
إعادة تنظيم سوق العمل
تُعتبر العمالة اليمنية واحدة من أكبر الجنسيات الوافدة في المملكة، حيث تواجدت في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والأعمال الهندسية والتجارية. ومع زيادة أعدادهم واندماجهم في مجالات أساسية، بدأت تبرز تحديات تتعلق بنقص الفرص المتاحة للمواطنين السعوديين، مما أدى إلى اتخاذ الجهات المختصة إجراءات تنظيمية للحد من هذا التداخل.
تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذا القرار إلى تنظيم سوق العمل وضمان فرص عمل عادلة للمواطنين السعوديين. كما أنه يسعى للحد من بعض أنواع التستر التجاري واستغلال العمالة، مع الحفاظ على حقوق الوافدين من التوظيف غير النظامي.
المهن المحظورة على اليمنيين
وفقًا للإعلان الرسمي، يشمل المنع اليمنيين من مزاولة المهن التالية:
- جميع التخصصات الصحية، بما في ذلك التمريض والصيدلة بجميع فروعها.
- القطاعات الهندسية بكافة تخصصاتها.
- القطاع الحكومي والوظائف العامة.
- المجالات القانونية والمالية مثل المحاماة والمحاسبة والتدقيق.
- التعليم والإعلام بجميع تخصصاتهما.
المهن المتاحة لليمنيين
رغم القيود الجديدة، يستطيع اليمنيون العمل في بعض المهن، التي تشمل:
- الزراعة والثروة الحيوانية بما في ذلك الرعي وتربية الماشية.
- مهن البناء مثل النجارة، الحدادة، والدهان.
- التعليم العالي، حيث يُسمح لهم بتدريس في الجامعات.
- الصناعات اليدوية مثل الكهرباء، الميكانيكا، والنظافة.
- تخصصات تكنولوجيا المعلومات.
- القطاع الطبي وفق الحاجة والضوابط.
اترك تعليقاً