نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية يعد من أبرز القرارات التي تجذب اهتمام المستثمرين على مستوى العالم. فقد وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على إقراره، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي وتنمية القطاع العقاري بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030. هذا النظام الجديد يساهم في توضيح وتنظيم عملية تملك العقارات لغير السعوديين بطريقة أكثر جاذبية.
أهداف نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية
يأتي نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية كجزء من استراتيجية تسعى إلى تحفيز نمو القطاع العقاري من خلال أهداف رئيسية، أبرزها زيادة المعروض العقاري في السوق، جذب المستثمرين الأجانب، ودعم شركات التطوير العقاري لتعزيز نشاطها في المملكة. كما يعمل النظام على إيجاد توازن دقيق بين تشجيع الاستثمار وحماية مصالح المواطنين السعوديين. ويؤكد النظام أهمية الالتزام بالقوانين التنظيمية لضبط السوق، ويتضمن آليات تضمن الامتثال وتحقق المصلحة العامة دون الإضرار بالجوانب الوطنية.
قواعد تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية
من السمات الرئيسية لنظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية تحديد المناطق الجغرافية المسموح فيها بالتملك. حيث تشمل هذه المناطق المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، مع فرض شروط محددة للتملك في المدن ذات الطابع الديني مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة لضمان تنظيم مناسب. أنيطت بالهيئة العامة للعقار مسؤولية اقتراح هذه النطاقات الجغرافية، مما يعكس حرص المملكة على تنظيم عملية التملك بما يسهم في مصلحة جميع الأطراف ويحقق التوازن في السوق العقاري.
موعد تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية
يتوقع أن يدخل نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية حيز التنفيذ في بداية يناير 2026، بعد الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية التي يُنتظر إعدادها خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. ستتضمن اللائحة عدة محاور تشمل إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية والمتطلبات القانونية والتنظيمية الضرورية، بالإضافة إلى تفاصيل تتعلق بالامتثال الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بالتملك. كما ستُطرح مسودة اللائحة عبر منصة “استطلاع” لتشجيع الجهات المعنية على إشراكها في مناقشة التفاصيل، مما يعكس التزام النظام بالشفافية.
انسجام نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية مع الأنظمة ذات الصلة
يتماشى نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية مع مجموعة من الأنظمة التي تشجع على الإقامة والاستثمار في المملكة، مثل نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأنظمة التي تمنح امتيازات لعقارات غير السعوديين بغرض السكن أو الاستثمار. يعزز هذا التكامل التشريعي جاذبية البيئة الاستثمارية.
في نهاية المطاف، يمثل نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية نقطة تحول هامة في خلق قطاع عقاري أكثر حيوية واستقرارا، حيث يمنح فرصا أكبر للاستثمار الأجنبي ويدعم النمو الحضري، مما يدعم الأهداف الوطنية لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل في المملكة.
اترك تعليقاً