أشار أندريه سليبنيوف، وزير التجارة في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي تعتبر نقطة انطلاق استراتيجية مهمة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين الطرفين. وأضاف أن هذه الاتفاقية ستدعم جهود التنويع التجاري وتعزز الاستثمارات المتبادلة.
وأوضح سليبنيوف أن دولة الإمارات تُعتبر أبرز الشركاء التجاريين لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث زادت حصتها في التجارة الخارجية للاتحاد إلى 2%، مما يجعلها ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين له على المستوى العالمي.
كما أكد سليبنيوف أن صادرات الاتحاد إلى دولة الإمارات تضاعفت أكثر من أربع مرات خلال العامين المنصرمين، بينما زادت صادرات المنتجات الإماراتية إلى أسواق الاتحاد بنسبة تجاوزت 50%، مما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
شراكة استراتيجية
قال سليبنيوف إن دولة الإمارات أصبحت، بفضل هذا التقدم، مركزاً تجارياً حيوياً لجميع دول الاتحاد، متفوقة على بعض الشركاء الدوليين الكبار مثل اليابان والبرازيل. وأوضح أن الهدف من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة هو تعزيز هذا النمو من خلال إزالة القيود الجمركية وتوسيع نطاق السلع المتبادلة، حيث تم التوافق على خفض الرسوم الجمركية على أكثر من 85% من السلع، مما يقلل من معدلات الحماية الجمركية على منتجات الاتحاد في السوق الإماراتية من 5% إلى 0.6%، وعلى المنتجات الإماراتية في أسواق الاتحاد من 5.9% إلى 1.5%.
كما أشار إلى أن قائمة السلع المستفيدة من الاتفاقية تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات مثل المعادن والبتروكيماويات والسلع الزراعية، بينما ستستفيد الإمارات من دخول أوسع إلى سوق الاتحاد في قطاعات استراتيجية تشمل البوليمرات وبعض المنتجات الاستهلاكية. وأكد سليبنيوف أن هذه الاتفاقية تشكل فرصاً حقيقية للشركات الإماراتية من أجل التوسع في أسواق الاتحاد التي تضم أكثر من 180 مليون نسمة، خاصة في ظل التغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية.
مركز تجاري محوري
أوضح سليبنيوف أن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بفضل موقعها الجغرافي المتميز ومرافقها التحتية المتطورة، إضافةً إلى السياسات الاقتصادية الجاذبة. كما أنها تُعتبر بوابة تجارية رئيسية لدول الاتحاد إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما مع توسعها النشط في توقيع الشراكات التجارية مع دول عدة. وأشار سليبنيوف إلى أن الاتفاقية تركز على قطاعات استراتيجية مثل الزراعة والصناعة نظرًا لأهميتها الكبيرة لدى الجانبين.
كما ذكر أن دول الاتحاد استفادت من الاتفاقية بخصوص 82% من فئات السلع الزراعية التي تشكل 69% من صادراتها الزراعية إلى الإمارات، إلى جانب 87% من فئات السلع الصناعية التي تمثل 99.2% من إجمالي صادراتها الصناعية للدولة.
امتيازات متبادلة
أضاف سليبنيوف أن الإمارات حصلت على امتيازات تتعلق بـ 87% من فئات السلع الصناعية، والتي تمثل 96.8% من صادراتها الصناعية إلى الاتحاد، وتشمل منتجات مثل البترول ومستحضرات التجميل. في المقابل، حصلت المنتجات الإماراتية في القطاع الزراعي على امتيازات تشمل أكثر من 79% من الفئات التي تمثل 69% من صادراتها الزراعية، وقد تضم هذه السلع النوعية التمور والشاي والعصائر.
وأكد سليبنيوف أن مجالات التعاون تتوسع لتشمل قطاعات مثل الصناعة التحويلية والغابات والثروة السمكية والنقل وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع برنامج عمل مشترك لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، بالإضافة إلى وجود مفاوضات ثنائية مستمرة بشأن تجارة الخدمات والاستثمار، مما سيرقى بالشراكة إلى مستوى شامل.
آفاق مستقبلية واعدة
فيما يتعلق بآفاق التجارة المستقبلية، ذكر سليبنيوف أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول الاتحاد قد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2020، بمعدل نمو سنوي تجاوز 50%. وأضاف أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيوفّر أرضية قوية لمواصلة هذا النمو، وتوقع أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين الطرفين خلال السنوات القليلة المقبلة، مما سيفتح المجال أمام فرص أكبر للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.
اترك تعليقاً