في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القطاع العقاري، وافق مجلس الوزراء السعودي في 8 يوليو 2025 على نظام جديد يتيح لغير السعوديين امتلاك العقارات في المملكة. يمثل هذا القرار تحولًا كبيرًا في السياسات العقارية في السعودية وفق رؤية 2030.
امتلاك العقارات لغير السعوديين
يتيح النظام الجديد الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) تملك العقارات للفئات التالية:
- الأجانب المقيمين بشكل قانوني في المملكة.
- الشركات الأجنبية المرخصة من الجهات المختصة في السعودية.
- المستثمرون الأجانب الذين يسعون لإقامة مشاريع اقتصادية أو عقارية في المملكة.
الشروط الرئيسية للتملك العقاري
حدد النظام مجموعة من الشروط التي يجب توفّرها لتمكين الأجانب من التملك العقاري، وأبرز هذه الشروط:
- الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة مثل وزارة الاستثمار أو هيئات تنظيمية أخرى.
- ضرورة أن يكون تملك العقار لهدف مشروع وواضح، مثل السكن أو الاستثمار أو التصنيع.
- منع التملك في المناطق الحدودية أو ذات الحساسية الأمنية إلا بتصريح خاص.
- الالتزام بالاستخدام الفعلي للعقار خلال فترة معينة، وإلا سيتم سحب حق التملك.
- عدم تعارض التملك مع النظام العام أو التأثير على المصالح الوطنية أو الاجتماعية.
أهداف الإصلاح وتأثيره المتوقع
يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتحفيز قطاع الإسكان وتحقيق توسع في الاستثمارات العقارية، مع ضبط السوق ومنع الممارسات العشوائية. يُنتظر أن يُعزز هذا النظام ثقة المستثمرين العالميين في السوق السعودي، وخاصة في المدن الكبرى والمناطق الاقتصادية الجديدة مثل نيوم والبحر الأحمر. كما يتوقع أن يسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ويعزز الآفاق الاقتصادية للمملكة، مما يفتح الأبواب أمام نماذج جديدة من الاستثمارات العقارية التي تمكن جميع الأطراف من تحقيق منافع مشتركة.
اترك تعليقاً