في خطوة اعتُبرت تحولًا بارزًا في تاريخ القطاع العقاري بالمملكة، أقر مجلس الوزراء السعودي مشروع قانون جديد يتيح للأجانب تملك العقارات، مما يفتح المجال أمام موجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية والفرص الاقتصادية. القرار، الذي تم الإعلان عنه في 8 يوليو 2025، لقي ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً بعد أن أكدته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
مشروع قانون تملك العقارات للأجانب
أفادت وكالة الأنباء “واس” أن القانون الجديد ينظم آليات تملك غير السعوديين للعقارات داخل أراضي المملكة، شاملةً العقارات السكنية والتجارية والصناعية. يُتوقع أن تتضمن القواعد الجديدة ضوابط صارمة تضمن توافق التملك مع السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة، إلى جانب احترام اعتبارات الأمن الوطني.
تأثير التملك على القطاع العقاري
من المتوقع أن يساهم القرار في تنشيط السوق العقاري بشكل ملحوظ، من خلال جذب مستثمرين من الخارج، خاصةً إلى المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، بالإضافة إلى المناطق السياحية مثل العلا والبحر الأحمر. كما من المرجح أن يعزز القرار مكانة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة، مما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
الحصول على فرصة الاستثمار في القطاع العقاري سيعود بالنفع على شريحة واسعة من المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المقيمين، فضلًا عن الشركات العالمية التي تسعى لتوسيع أنشطتها في المملكة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تشجيع شركات التطوير العقاري على تقديم مشاريع مبتكرة تلائم احتياجات هذه الفئة الجديدة من المستثمرين. كما سيساهم ذلك في تعزيز التعاون بين المستثمرين المحليين والدوليين، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد السعودي ويعزز من فرص التوظيف والنمو.
اترك تعليقاً