أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن تغييرات جديدة في شروط إصدار تأشيرات الزيارات العائلية للمقيمين اليمنيين، والتي ستبدأ اعتبارًا من العام 1447 هجريًا. يأتي هذا التحديث في سياق جهود وزارة الخارجية السعودية لتنظيم حركة دخول الوافدين والزائرين وتحديث أنظمة التأشيرات بما يتناسب مع التغيرات الإقليمية والتطورات في القطاع القنصلي.
متطلبات تأشيرات الزيارات العائلية الجديدة للمقيمين اليمنيين في السعودية
تتضمن التعديلات الجديدة شروطًا أكثر دقة بشأن وثائق الإثبات، وفئات الأقارب المسموح لهم بالزيارة، وفترات الإقامة، مع استمرار استخدام المنصة الموحدة لتقديم الطلبات بشكل إلكتروني.
الفئات المعنية بالتحديثات
تستهدف التعديلات المقيمين اليمنيين الحاصلين على إقامة نظامية في المملكة، سواء كانوا عمالة فردية أو أسر. وأكدت الجهات المعنية ضرورة تقديم الطلبات من خلال منصة “التأشيرات” التابعة لوزارة الخارجية، مع الالتزام بكافة المتطلبات المحددة لضمان قبول الطلب.
الشروط الجديدة لتأشيرة الزيارة العائلية
تشمل شروط إصدار تأشيرات الزيارة العائلية لليمنيين، وفق النظام الجديد لعام 1447، ما يلي:
- توثيق العلاقة الأسرية: ضرورة إرفاق وثيقة مصدقة من القنصلية اليمنية أو السفارة السعودية في صنعاء تثبت صلة القرابة للزائر المطلوب.
- صلاحية الإقامة: يجب أن تكون إقامة مقدم الطلب سارية لمدة لا تقل عن 4 أشهر عند التقديم، ويفضل للطلبة أن تكون إقامتهم سارية لأكثر من ستة أشهر.
- مستوى الدخل: يجب أن لا يقل الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 4,000 ريال سعودي لتأشيرات الزوجة والأبناء، و6,000 ريال لتأشيرات الوالدين.
- فئات الزوار: تقتصر الموافقة حاليا على الأقارب من الدرجة الأولى، مثل الزوج والزوجة والأب والأم والأبناء، وتم تعليق إصدار تأشيرات لبقية الأقارب.
- سداد الرسوم: يتوجب سداد رسوم التأشيرة إلكترونيا، والتي تبلغ حاليا 300 ريال سعودي لتأشيرة زيارة لمدة 3 أشهر، مع إمكانية التمديد بنفس الرسوم.
- التقديم الإلكتروني فقط: تم إلغاء استقبال الطلبات الورقية، ويجب تقديم كافة المعاملات من خلال بوابة التأشيرات الرسمية.
مدة التأشيرة وإجراءات التمديد
تُمنح تأشيرة الزيارة العائلية لفترة 90 يوم كحد أقصى، قابل للتمديد مرة واحدة بنفس المدة، شرط ألا تتجاوز الإقامة الإجمالية 180 يومًا. يتطلب التمديد أن يكون الزائر داخل المملكة ولم يتجاوز مدة التأشيرة السابقة.
إجراءات الرقابة والتدقيق
شددت وزارة الخارجية على أن الطلبات تمر عبر نظام إلكتروني ذكي يتحقق من صحة البيانات، وأي تلاعب قد يؤدي إلى رفض الطلب ومساءلة قانونية لمقدم الطلب. كما تم ربط النظام بعدد من الجهات الأخرى لضمان تكامل البيانات.
أبدى عدد من اليمنيين المقيمين ارتياحهم لهذه الإجراءات الجديدة، معتبرين أنها أكثر تنظيمًا ووضوحًا، فيما طالب البعض بعودة السماح بزيارة أقارب الدرجة الثانية نظرًا للظروف الإنسانية.
خدمات دعم إلكترونية
أطلقت الوزارة مركز دعم رقمي للاستفسار عن طلبات التأشيرات لليمنيين، متاح من خلال منصة “تواصل” الرسمية، مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا.
اترك تعليقاً