أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا عن قرار يمنع اليمنيين من العمل في عدد من المهن اعتبارًا من عام 1446 هجري. ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق العمل وتحقيق مبدأ “السعودية أولاً” في التوظيف، مع الحفاظ على توازن المصالح بين المواطنين والوافدين.
القرار وتأثيره على سوق العمل
تعد العمالة اليمنية واحدة من أكبر الجنسيات الوافدة في المملكة، إذ تمثل وجودًا كبيرًا في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والهندسة والتجارة. ومع تزايد أعدادهم وتداخلهم في المجالات الرئيسة، بدأت تبرز تحديات تتعلق بمحدودية الفرص المتاحة للسعوديين، مما استدعى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية.
تنظيم الفرص للمواطنين السعوديين
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم سوق العمل السعودي وضمان حصول المواطنين على فرص عمل عادلة. كما يستهدف القرار الحد من بعض صور التستر التجاري واستغلال العمالة، وحماية حقوق العمال الوافدين من التوظيف غير النظامي.
المهن المحظورة على اليمنيين
وفقًا للإعلان الرسمي، تم تحديد مجموعة من المهن التي يُمنع على اليمنيين العمل فيها، وتتضمن:
- جميع التخصصات الصحية، بما في ذلك التمريض والصيدلة.
- المهن الهندسية بمختلف تخصصاتها.
- الوظائف الحكومية والقطاع العام.
- المجالات القانونية والمالية، مثل المحاماة والمحاسبة.
- التعليم والإعلام بكافة مجالاتهما.
المهن المسموح بها لليمنيين
رغم القيود المفروضة، يمكن لليمنيين العمل في بعض المهن وهي:
- الزراعة والثروة الحيوانية، مثل تربية الماشية والزراعة التقليدية.
- وظائف البناء والتشييد، كالمهن الحرفية مثل النجارة والحدادة.
- التعليم العالي، حيث يُسمح لهم بالتدريس في الجامعات.
- الصناعات اليدوية، مثل الطبخ والكهرباء والميكانيكا.
- تخصصات تكنولوجيا المعلومات.
- بعض المهن في القطاع الطبي، حسب الاحتياجات والضوابط.
اترك تعليقاً