التعليم كأولوية للتنمية في المملكة العربية السعودية
يعتبر التعليم والصحة الركيزتان الأساسيتان لأي دولة تسعى لتحقيق التقدم والازدهار. من هذا المنطلق، كان للمملكة العربية السعودية دور ريادي في تطوير نظام التعليم، حيث انتقل من التعليم التقليدي (الكتاتيب) إلى التعليم المؤسسي مع إنشاء مديرية المعارف في عام 1344هـ (1926م)، والتي شكلت بداية النظام التعليمي الحالي. وفي عام 1346هـ (1928م)، تم تشكيل أول مجلس للمعارف للإشراف على التعليم في منطقة الحجاز، مما أدى إلى توسع صلاحيات المديرية لتشمل جميع جوانب التعليم بعد تأسيس المملكة، وزيادة عدد المدارس من 4 إلى 323 مدرسة.
التوجه الاستراتيجي للتعليم العالي
تحولت مديرية المعارف إلى وزارة المعارف في عام 1373هـ (1953م)، برئاسة الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله-. في عام 1379هـ (1959م) تم إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات، والتي بدأت بـ15 مدرسة ابتدائية. ومع دمج هذه الرئاسة في وزارة المعارف عام 1423هـ (2003م) وتغيير اسمها إلى وزارة التربية والتعليم، كان التعليم العالي أيضًا في مسار التطوير. إذ تأسست وزارة التعليم العالي في عام 1395هـ (1975م) لمتابعة سياسة التعليم العالي، وقد شهد التعليم الجامعي دعمًا واسعًا من القيادة عبر إنشاء جامعات جديدة، مما أدى إلى مقر مجموعة من 27 جامعة حكومية و36 جامعة وكليه أهلية و25 معهدًا.
بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- تم إطلاق رؤية 2030 في 25 أبريل 2016، والتي تهدف إلى تحقيق تحولات شاملة في مختلف المجالات لتعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية. ترتكز الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية: وطن طموح، اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، مستهدفةً تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب وتعزيز الابتكار.
وزارت التعليم، منذ بدء تنفيذ الرؤية، عملت على تطوير وتحسين جودة التعليم. حيث سعت إلى تحقيق أهداف استراتيجية مثل تحسين التصنيفات العالمية، حيث ارتفعت رتبة المملكة في مؤشرات التنمية البشرية. كما سجلت تحسنًا في نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA)، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم.
استثمرت الوزارة أيضًا في التعليم وزيادة تدريجية في الاستثمار بما يتناسب مع احتياجات السوق السعودي، مع تخصيص مبالغ موجهة نحو تحسين البنية التحتية وتطوير المناهج ودعم المعلمين. شمل ذلك تحديث المناهج التعليمية بما يلبي احتياجات العصر، مما يتطلب معلمين مؤهلين، وهو ما سعت الوزارة لتطويره عبر برامج تدريبية شاملة.
إلى جانب هذا، أدركت الوزارة أهمية دمج التقنية في التعليم، حيث تم إدخال أدوات التعلم الإلكتروني مما ساهم في استمرارية التعليم أثناء جائحة كورونا. كما اهتمت الوزارة بالتعليم المهني والتقني، مما أدى إلى زيادة نسبة الطلاب المسجلين في هذا المجال.
تعمل الوزارة على ضمان وصول التعليم لجميع فئات المجتمع، وأن تكون جهودها متسقة مع رؤية 2030 في تقديم تعليم بجودة عالية بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع وسوق العمل، مما يساهم في تحقيق تطلعات القيادة والشعب لبناء مستقبل مشرق.
اترك تعليقاً