مجلس الوزراء السعودي يوافق على تملك غير السعوديين للعقار
وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم الثلاثاء في جدة على نظام تملك العقار من قبل غير السعوديين. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين. في ذات السياق، اعتمد المجلس وثيقة “الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية” المحدثة، بالإضافة إلى تنظيم المؤسسة العامة للري.
ترأس الاجتماع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، والذي استعرض خلاله آخر مستجدات العلاقات الدولية، حيث قدم لمحة عن مباحثاته الرسمية مع رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو وتفاصيل الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس.
الموافقة على نظام تملك العقار للأجانب
قدّم مجلس الوزراء إشادة بالنتائج التي أسفرت عنها الجلسة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، والتي تعكس قوة العلاقة بين البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون في عدة مجالات. وقد تم الترحيب بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين، والتي تشمل المجالات الواعدة مثل الطاقة النظيفة والصناعات البتروكيماوية وخدمات وقود الطائرات، مما يسهم في الوصول إلى شراكة اقتصادية متقدمة.
كما تناول مجلس الوزراء خلال الجلسة ما تقدمه المملكة من جهود على المستوى الدولي لدعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز معدلات النمو في الاقتصاد العالمي. وأكد المجلس على أهمية استمرار التعاون مع الدول الأعضاء في مجموعة (أوبك بلس) لضمان استقرار الأسواق البترولية، مما يعكس التزام المملكة بمسؤولياتها العالمية.
تُعتبر هذه القرارات خطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية التي ستساهم في رفع معدلات التنمية والنمو المستدام. ينظر المستثمرون الدوليون إلى هذه التغيرات بإيجابية، حيث تعكس رؤية المملكة 2030 واهتمامها بتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص.
اترك تعليقاً