استثمارات الذكاء الاصطناعي في الإمارات
تجاوز حجم الاستثمارات الخاصة التي استطاعت دولة الإمارات جذبها في مجال الذكاء الاصطناعي نحو 13.58 مليار درهم «3.7 مليار دولار» خلال العقد الماضي، مما يجعلها ضمن أفضل 10 دول في العالم من حيث جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وفقاً لما أشار إليه نضال أبو لطيف، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والتحوّل في شركة «تكنولدج».
التقنيات الناشئة كقوة دافعة
وأكد أبو لطيف في تصريحات له، أن دولة الإمارات تستمر في تعزيز مكانتها كقوة دولية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال نهج استباقي يجمع بين رؤية الحكومة والشراكات الذكية، بالإضافة إلى الاستخدام الفعّال للتقنيات الناشئة. وأوضح أن الإمارات تُعتبر من أسرع أسواق الذكاء الاصطناعي نمواً عالمياً، بفضل استراتيجيات واضحة وسياسات حكومية متقدمة واستثمارات ذكية عززت البنية التحتية الرقمية، مما أتاح للموهوبين الابتكار والمساهمة في مشاريع الذكاء الاصطناعي.
وأشار أبو لطيف إلى أن ما يميز تجربة الإمارات هو أن الذكاء الاصطناعي يُعتبر محرّكًا اقتصاديًا شاملًا يمتد أثره إلى قطاعات متنوعة مثل التعليم والطاقة والرعاية الصحية والأمن السيبراني والخدمات المالية، ما يجعل الدولة نموذجاً يُحتذى به عالمياً. كما ساهم تأسيس أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم، إلى جانب استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، في إنشاء منظومة متكاملة جعلت من الدولة مركزاً إقليمياً لتطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي.
وتعتبر الخدمات الحكومية المعززة بالذكاء الاصطناعي مثالاً يحتذى في المنطقة، حيث تجلت نتائج ذلك في تصدر الإمارات للمؤشرات الإقليمية في هذا المجال، مع اعتراف دولي متزايد بقدراتها الريادية. كما أكد أن المؤسسات الحكومية تعمل كقوة دافعة لمشاريع الذكاء الاصطناعي في الدولة، وتوفر نموذجاً ملهمًا للقطاع الخاص الذي بدأ أيضًا في إطلاق مبادرات تعتمد على هذه التقنية في مجالات متنوعة، مثل تحسين تجربة العملاء وزيادة الإنتاجية ودعم الاستدامة.
وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح أبو لطيف أن التحدي الرئيسي لا يكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في الثقافة المؤسسية والعقلية القيادية. المؤسسات الناجحة تُدرك أن الذكاء الاصطناعي هو أداة للابتكار والنمو، وليست مجرد تقنية مساعدة. ومن بداية المشوار، ركزت الحكومة على العنصر البشري كحلقة حاسمة وأطلقت برامج وطنية لتدريب وتأهيل القيادات الوطنية، مما ساهم في بناء قاعدة بشرية قادرة على قيادة مشاريع الذكاء الاصطناعي بكفاءة.
وأشار إلى أن الشركات الخاصة تتبع النهج نفسه وتسعى إلى دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية. الخطوة التالية تتركز على تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة وتطوير المهارات، وربط المبادرات بأهداف استراتيجية قابلة للقياس لضمان استدامة النتائج وتأثيرها.
فيما يتعلق بمواكبة التسارع العالمي، أكد أبو لطيف أن الإمارات لا تواكب فقط، بل تعيد رسم المعايير العالمية، بتطوير نماذج لغوية وطنية وإنشاء أطر حوكمة متقدمة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في خلق بيئة ابتكار قائمة على التعاون.
كما أشار إلى الانتقال من المشاريع التجريبية إلى تبني واسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت العديد من الشركات تقديم حلول ذكية في مجالات تجربة العملاء والإنتاجية والاستدامة. وشدد على أن العنصر البشري يبقى الأساس في نجاح تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث لا بد من توافر كوادر بشرية قادرة على توظيف هذه التقنيات بشكل فعال. وقد نجحت الإمارات في تحقيق ذلك من خلال استثمارها في المهارات الوطنية.
ختاماً، أكد أن الذكاء الاصطناعي قد ساهم في تسريع تطوير الخدمات الحكومية وأعاد صياغة الطريقة التي تُصمم بها وتُقدم، مع تقديم خدمات مالية متخصصة ومساعدين افتراضيين وفق أهداف استراتيجية واضحة، مما يضمن قياس النتائج وتأثيرها المباشر على تجربة المتعاملين.
اترك تعليقاً