بنك محلي يقف مكتوف الأيدي تجاه إلغاء سند لأمر لمواطن في مكة

إلغاء سند لأمر في مكة المكرمة

تجاهل أحد البنوك المحلية مطالبات المواطن في مكة المكرمة بإلغاء “سند لأمر” عبر منصة “نافذ”، على الرغم من تسوية كافة الالتزامات المالية المرتبطة بذلك. الأمر الذي دفعه لتقديم شكوى رسمية إلى البنك المركزي السعودي، مطالباً بتدخل عاجل لحل مشكلته وحمايته من أي تبعات قانونية مستقبلية قد تنشأ نتيجة استمرار وجود السند في المنصة.

مشكلة مالية تتطلب الحل

وأشار المواطن (ع. أ) في حديثه أنه قام بسداد المبلغ المرتبط بالسند الذي وقعه، والذي تم إصداره كضمان لإعادة جدولة مستحقات عقد التمويل العقاري. وبين أنه قد زار البنك المحلي عدة مرات مطالباً بإلغاء السند من منصة “نافذ”، إلا أن البنك لم يتفاعل مع طلباته، واستمر في إبقاء السند موجوداً، مما يزيد من مخاوفه من المشاكل القانونية. وأوضح أنه أنهى جميع التزاماته مع البنك وقدم طلباً نظامياً لإلغاء السند، ولكن البنك أظهر مماطلة في الاستجابة.

كما أشار إلى أن البنك المركزي لم يرد على الشكوى التي تقدم بها منذ أكثر من 30 يوماً، مما وضعه في موقف محرج من حيث حقوقه المالية والقانونية. وأوضح أن البنك يبرر موقفه بأن الشكوى لا تزال قيد الدراسة، رغم مرور أكثر من شهر وما زال دون أي تفسير واضح لذلك، مما زاد من قلقه وحيرته حول مصيره القانوني وتأثير استمرارية السند في المنصة عليه.

وأكد المواطن على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية، وخاصة البنك المركزي، باتخاذ إجراءات عاجلة تلزم البنك بإلغاء السند من منصة “نافذ”، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المالية المتعلقة به. وأكد على أهمية إنهاء حالة التعليق غير المبررة للسند في المنصة، لأنه يشكل تهديداً لحقوقه المالية، واحتمالية مواجهته لمساءلات قانونية تنتج عن ذلك.