ريادة المملكة في الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي
تُظهر النتائج المتقدمة التي حققتها المملكة في مؤشرات الأمن السيبراني العالمية في السنوات الأخيرة التزامها الجاد بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الأمن الوطني، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تؤكد هذه الإنجازات أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في الدفع بالاقتصاد السعودي نحو الأمام.
الابتكار في الاقتصاد الرقمي
تشير الإحصائيات الحديثة إلى أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت إلى 15.6%، محققة حوالي 500 مليار ريال سعودي، بينما زادت الإيرادات التشغيلية من قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لتتجاوز 236.4 مليار ريال. في المقابل، شهدت واردات المملكة من سلع تقنية المعلومات والاتصالات نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 54.9 مليار ريال، بمعدل نمو 19.9%. كما سجلت الصادرات التقنية زيادة بنسبة 76.1%، لتصل إلى حوالي 12 مليار ريال في عام 2023.
تمتلك المملكة سوق الاتصالات والتقنية الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة سوقية تفوق 180 مليار ريال في عام 2024. وقد تجاوز حجم أصول الشركات المدرجة في قطاعي الاتصالات والتقنية في السوق المالية السعودية 255 مليار ريال، مع إجمالي إيرادات بلغ 128 مليار ريال.
تعكس الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، والتي تعد ركنًا أساسيًا في رؤية المملكة 2030، التطور السريع الذي شهده هذا القطاع. فقد بذلت المملكة جهودًا كبيرة لتطوير البنية التحتية وسهولة الوصول إلى الإنترنت والخدمات التقنية، حيث تغطي شبكة الإنترنت 99% من مساحة المملكة، في حين بلغت نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة 212% من السكان، وعدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة 68.2 مليون اشتراك بنسبة نمو سنوي وصلت إلى 7%.
كما كان لزيادة متوسط دخل الأفراد تأثير كبير على تعزيز الإنفاق في هذا القطاع، حيث تجاوز معدل استهلاك الفرد الشهري للبيانات المعدل العالمي بثلاثة أضعاف، مما يعكس النمو الكبير في الإنفاق الشخصي على التقنية. تركز المملكة بدرجة كبيرة على تنمية رأس المال البشري في مجال الأمن السيبراني من خلال برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، مما يشكل جيلًا من الخبراء السعوديين القادرين على مواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة وتطوير حلول مبتكرة.
تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها العالمية كمركز للمواهب الرقمية والتقنية، حيث تم إنشاء نحو 381 ألف وظيفة نوعية في هذا القطاع الهام الذي يُعتمد عليه لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. تسهم السعودية بمعدل 84% من سوق المهارات التقنية في المنطقة، مع معدل نمو سنوي بلغ 19% منذ عام 2022.
تدرك المملكة أهمية التعاون الدولي في تعزيز النمو في هذا المجال، لذلك أبرمت شراكات مع الشركات العالمية الرائدة، وشجعت العديد منها على نقل مقارها إلى أراضيها. كما تستضيف المملكة العديد من المنتديات والمؤتمرات الدولية وتشارك بنشاط في الفعاليات المختلفة، الرامية لتعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي.
اترك تعليقاً