الأسهم الأسترالية تتوجّه نحو الانخفاض قبل قرار الفائدة amid تصاعد التوترات التجارية

تراجع الأسهم الأسترالية قبيل قرار الفائدة وسط توترات تجارية

تراجعت الأسهم الأسترالية في جلسة اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم قطاعي الطاقة والتعدين، حيث عزف المستثمرون عن المخاطرة في انتظار قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة. يأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التوترات التجارية المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق. سجل مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 انخفاضًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 8565.3 نقطة بحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش، مستمرًا في تذبذبه بالقرب من مستوى 8600 نقطة الذي تم اختباره منذ بداية يوليو.

تأتي هذه التطورات في وقت يُعبر فيه المستثمرون عن القلق، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن بدء تطبيق رسوم جمركية جديدة اعتبارًا من الأول من أغسطس، تشمل تعرفة قدرها 10% على الصادرات الأسترالية. وهذا الأمر زاد من حالة الغموض في الأسواق، حيث يسعى المستثمرون إلى تقييم التأثير المحتمل لهذه الرسوم على الاقتصاد الأسترالي.

توجهات الأسواق المالية

يتوقع أن يُعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن قراره بشأن أسعار الفائدة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية خفض الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس، ويُعتبر هذا الخفض الثالث منذ بداية العام، بعد القرارين الصادرين في فبراير وأبريل. وفي هذا السياق، أشار محللون في بنك “إيه إن زد” إلى أن “أي قرار غير متوقع أو له نبرة تشدد من البنك قد يؤدي إلى تفاقم تقلبات السوق”. وتوقعت منصة التداول “Moomoo” أن تستمر حالة عدم الاستقرار هذا الأسبوع نتيجة التأثير الناجم عن السياسة التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية.

وبالنظر إلى أداء القطاعات المختلفة، تراجع قطاع التعدين بنسبة 0.7%، حيث تأثرت أسهم الشركات الكبرى مثل “بي إتش بي” و”ريو تينتو” و”فورتيسكيو”. في المقابل، انخفضت أسهم الطاقة بنسبة 0.2%، بينما سجل القطاع المالي، الذي يتأثر بشكل كبير بتغيرات أسعار الفائدة، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%. من جهة أخرى، ارتفعت أسهم الذهب بنسبة 2.7%، مع توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية والمالية.

وفي نيوزيلندا، تراجع مؤشر “إس آند بي/إن زد إكس 50” بنسبة 0.3% ليصل إلى 12723.52 نقطة، حيث يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي النيوزيلندي المتوقع غدًا، مع ترجيحات بعدم إجراء أي تغييرات في السياسة النقدية.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *