إطار تنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية
أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتمادها لهيكل تنظيمي خاص بطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية. يأتي هذا الإطار كجزء من الجهود لتعزيز مكانة السوق المالية في المملكة، من خلال إتاحة إمكانية طرح شهادات الإيداع التي تتعلق بأسهم مصدرة في دول أجنبية ومدرجة في أسواقها المالية. سيبدأ تطبيق هذا الإطار اعتباراً من تاريخ نشره، مما يجعله فرصة مهمة للتوسع في البرامج الاستثمارية.
إطار تنظيم طرح شهادات الإيداع
يهدف هذا الإطار إلى تقديم ورقة مالية جديدة، مما يسهم في تعميق السوق المالية السعودية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال. كما يسعى إلى زيادة جاذبية السوق عبر إضافة خيارات جديدة للإدراج وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة. بموجب هذا الإطار التنظيمي، يُسمح للشركات الأجنبية بتسجيل وطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية، شريطة أن تحصل على الموافقة المطلوبة.
العمليات المتعلقة بتسجيل وطرح هذه الشهادات ستكون مماثلة للقواعد المعمول بها حالياً في سوق الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. من المهم أن يلتزم مصدر شهادات الإيداع بالشروط والمتطلبات المستمرة التي تنطبق على الشركات الأجنبية المدرجة في السوق الرئيسية، مع مراعاة بعض الاستثناءات الضرورية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية قد أضافت في عام 2020 خياراً للشركات المدرجة في السوق المحلية لإصدار شهادات إيداع خارج المملكة مقابل أسهمها المتداولة في السوق السعودية، كجزء من التوجهات الرامية إلى تحسين مرتكزات رؤية المملكة 2030. الهدف هو جعل السوق المالية السعودية وجهة جذب للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي.
مع هذا الإطار الجديد، تُعزز الهيئة أيضاً من فرص الاستثمار وتفتح آفاقاً جديدة للشركات الأجنبية، مما يسهم في تنشيط السوق ويعزز من قدرة العملاء والمستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تسهم في نمو الاقتصاد المحلي.
اترك تعليقاً