أهمية الملف الاقتصادي والخدمي في أولويات الحكومة اليمنية
أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المسائل المتعلقة بالاقتصاد والخدمات تمثل تحديًا رئيسيًا للحكومة والمجلس. وأوضح أن هذه الملفات ستظل في صدارة أولوياتهما. وأشاد العليمي بالدور الفاعل الذي تلعبه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تدخلاتهما الاقتصادية والتنموية والإنسانية، والتي ساعدت الدولة على الوفاء بالتزاماتها في السنوات السابقة.
التحديات الاقتصادية ودور الشركاء الدوليين
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث ضم الاجتماع رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، بالإضافة إلى نائب وزير المالية هاني وهاب. تم تخصيص الاجتماع لمناقشة التطورات المحلية، مع التركيز على الوضع الاقتصادي والخدمي، وتحديات تقلب سعر العملة الوطنية، والجهود الرامية إلى إجراء الإصلاحات الحكومية.
خلال الاجتماع، تم استعراض أبرز التحديات النقدية والإجراءات الضرورية لتعزيز قدرة الدولة على جمع مواردها السيادية، مع أهمية تكثيف التدخلات للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية. كما تم مناقشة مؤشرات الأداء الاقتصادي، وخطة الإنفاق العامة للدولة، ومدى انتظام صرف الرواتب، واستدامة الخدمات الأساسية، بما في ذلك توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء الحكومية.
واستمع الرئيس العليمي إلى إحاطات من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس الفريق الاقتصادي حول الأوضاع المالية والنقدية، مع التأكيد على تأثير استمرار توقف صادرات النفط الخام على الوضع المعيشي، وما يستلزم من تدابير لحماية الاقتصاد من تداعيات ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية.
تطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات العاجلة التي اتخذها مجلس الوزراء لمعالجة أزمة الكهرباء، بما في ذلك توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد، وزيادة مخصصاتها اليومية من النفط الخام والمازوت. وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة تكثيف جهود الحكومة للوفاء بالالتزامات الحتمية، والتواصل في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية لضمان استقرار العملة الوطنية والحد من التضخم.
اترك تعليقاً