المبعوث الأمريكي يؤكد: نعمل من أجل تسوية شاملة للأوضاع

التسوية الشاملة في لبنان

أعلن الموفد الأمريكي توم براك أنه قد تلقى رد الحكومة اللبنانية على الورقة الأمريكية، وأعرب عن رضاه وامتنانه، مؤكدًا أهمية التعمق في تفاصيل الرد تمهيدًا للوصول إلى تسوية شاملة. عقب لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، أشار براك إلى أن لبنان والمنطقة تمر بمرحلة مثيرة ومهمة، معبرًا عن أن هناك فرصاً متاحة لإنهاء النزاع مع إسرائيل والانطلاق نحو فترة جديدة من السلام والاستقرار.

التوجه نحو السلام والاستقرار

في مؤتمر صحفي عقب اجتماعاته الرسمية في بيروت، أكد براك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يكن احتراماً للبنان وأعلن التزامه بدعمه في مسار السلام والازدهار. أضاف براك أن هناك حاجة لوضع خطة مستقبلية للبنان، تتطلب حواراً معمقاً وشراكة حقيقية، حيث أن التغيير بيد اللبنانيين، والولايات المتحدة ستكون إلى جانبهم إذا اختاروا السير في هذا الاتجاه.

كما أوضح براك أن الولايات المتحدة لا تملي على لبنان كيفية معالجة ملف سلاح حزب الله، مشيرًا إلى أن هذا قرار داخلي لبناني. ومع ذلك، أعرب عن رغبتهم في رؤية معالجة مسؤولة لهذا الملف، نظرًا للتغيرات السريعة التي تشهدها المنطقة. وشدد على أن الكل قد تعب من الفوضى والنزاعات، وأنه حان الوقت لاستغلال هذه اللحظة التاريخية لتحقيق تحول حقيقي نحو الاستقرار.

بعد عودة براك إلى واشنطن، تعقد الأنظار على الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث قد يتم اتخاذ قرارات تؤثر على مكانة لبنان في معادلة شرق أوسط يعاد تشكيله تحت عناوين السلام أو الإخضاع.

فيما يتعلق بالرد اللبناني، تشير تسريبات إلى أنه يتضمن عدة نقاط رئيسية: الالتزام بتفاهمات وقف الأعمال العدائية وفق القرار 1701، وأهمية تجديد ولاية اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تفكيك منشآت حزب الله لتعزيز سلطة الدولة.

أيضًا، يتضمن الرد اللبناني المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي من المناطق المتنازع عليها، وتطبيق اتفاق الطائف وقرار 1701، مع التأكيد على تفعيل آلية التعاون لمنع الاعتداءات. يؤكد الرد اللبناني ضرورة وجود رعاية عربية لمسار العلاقات اللبنانية – السورية وضبط الحدود.

كما يلزم الرد اللبناني بالاستمرار في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية، مع إدراج هذا الالتزام في سياق إعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني واستعادة العلاقات الطبيعية مع المنظومة المالية الدولية. يبرز هذا الموقف الأهمية المتزايدة لإعادة الإعمار والحرص على معالجة ما يتعلق بسلاح الفصائل الفلسطينية بما يتوافق مع الاتفاقات القائمة.